لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): عائلة السميع التي ظل بابها مفتوحا على اتهامات لا تنتهي ليس آخرها تفجير الديه، ظل بابها مفتوحا أيضا على القتل والشهادة. التحق اليوم عباس السميع بعمه حسن طاهر السميع الذي استشهد في انتفاضة التسعينات.

كان الشهيد عباس السميع بين 4 معارضين أعلنت وزارة الداخلية (5 مارس/آذار 2014) القبض عليهم بصفتهم "متورطين" في حادثة مقتل 3 عناصر أمنية جميعهم أجانب وأحدهم إماراتي الجنسية، فيما عرف بـ "تفجير الديه".

سارعت النيابة العامة بعد 4 أيام من اعتقالهم للقول إنهم اعترفوا بالوقوف وراء الحادثة، إلا أن السميع ومن معه في القضية أعلنوا في أولى جلسات محاكمتهم (30 أبريل/نيسان 2014) تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لإجبارهم على اعترافات تدينهم.

لم تنظر المحكمة في تلك الأقوال، وبعد سلسلة طويلة من الجلسات استمرت نحو 10 أشهر أصدرت المحكمة (26 فبراير/شباط 2015) حكما بإعدام السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع، فيما قضت بالسجن المؤبد بحق 7 آخرين.

تعليقا على الحكم قال عباس السميع "إنه حبر على ورق؛ لأنه صادر من محكمة لا تتصف بالعدالة ولا بالنزاهة"، وأضاف "أي شخص لديه إيمان لا بد أن يعتقد بأننا سنخرج من السجن مرفوعي الرأس".

وفي فيديو مسرب من داخل السجن (1 مارس/آذار 2015) نفى السميع في خطاب للشعب الإماراتي تورطه في الحادثة وأكد براءته ورفاقه منها "براءة الذئب من دم يوسف"، مؤكدا أنه تبنى العمل السلمي من أجل تحقيق مطالب البحرينيين المشروعة "كنا نرمي الورود على عساكر السلطة بينما كانوا يواجهوننا بآلات القمع"، ورفع القرآن قائلا "وهذا كتاب الله بين يدي والله خير الحاكمين"!

في 31 مايو/أيار 2016 أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة، وعلى الرغم من المناشدات الدولية الواسعة لوقف أحكام الإعدام، التي تزايدت في البحرين، إلا أن محكمة الاستئناف العليا أعادت تأييد الحكم في (4 ديسمبر/كانون الأول 2016)، وذلك بعد أرجع إليها إثر نقضه من محكمة التمييز في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري كانت البحرين على موعد مع تثبيت ثاني أحكام الإعدام السياسية تثبيتا نهائيا دون رجعة، على يد محكمة التمييز، التي رجّحت هذه المرة حكم الاستئناف، ورفضت الطعن فيه، ليكون حكما باتا واجب التنفيذ.

وكانت محكمة التمييز قد سبق وأن أيّدت حكم إعدام سياسي واحد قبلها، في (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) ضد الشابين محمد رمضان وحسين موسى المتهمين بقتل شرطي في الدير.

لكن الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي احتفظ لنفسه بورقة الإعدام، اختار أن يخطب ودّ الإمارات التي كانت الداعم السخي له عسكريا وماليا، والحليف الأقرب له بعد السعودية. ودون أن يجرأ على الخروج بذلك علنا، صادق الملك على إعدام عباس السميع ورفيقيه سامي مشيمع وعلي السنكيس، في أقل من أسبوع على تأييد الحكم.

في ليلته الأخيرة، وخلال لقائه الأخير بأمّه، قال الشهيد عباس السميع في وصية الموت "إذا أراد شعب البحرين أن ينتصر وينال كرامته وحقوقه وحريته فعليه أن يقف في وجه الظالم وأن يضحي بما يملك من الأولاد والأموال وأن يقول كلمة حق في وجه النظام الجائر... لا يمكن أن يحقق كل هذا إلا بالتضحيات ... وما خرجنا إلا للحق"!

خرج عباس من السجن مرفوع الرأس، حتى وإن ضحّى به على مذبح الحريّة. أخذ براءته إلى القبر ليحاكم الجلاد هناك. لم يحظ بتشييع الشهداء، لكنّ اسمه سيخلد في تاريخ هذه البلاد، أكثر بكثير من أي اسم آخر.