مرآة البحرين (خاص): في أحداث التسعينات وفي إحدى مراحل الانتفاضة، شاهد المواطنون وبشكل مفاجئ دبابات الجيش وربما للمرة الأولى، وهي تتموضع في مختلف مناطق البحرين، حينها سرت شائعة أن ولي عهد البحرين آنذاك (الملك الحالي)، حمد بن عيسى، هو صاحب فكرة مواجهة المحتجين بالدبابات لإنهاء أي حراك على الأرض.

ما بين ذلك الكلام غير الموثق والحقيقة التي لا يعلمها إلا نفر قليل من المتواجدين في هذا القصر وذاك، لم يستطع أحد معرفة ما حصل. أيام معدودة وانسحبت الدبابات من الشوارع، فيما اقتصرت مواجهة المحتجين على وزارة الداخلية بأذرعها كافة، يتقدمهم جهاز أمن الدولة سيء الصيت.

جاء حمد بن عيسى للحكم، ولم يعرّض لاختبار حقيقي إلا في العام 2011، حينها قيل الكثير، ولازال يقال.

قيل إن الخوالد هم من يديرون اللعبة، وتحدث البعض عن الحرس القديم الذي يقوده خليفة بن سلمان، وحُمّلت المسؤولية للسعودية في قتل المتظاهرين.

وعلى الرغم من شعار "يسقط حمد" الذي رفعه المتظاهرون، إلا أن محاولة تحييد الملك، وتحميل المسؤولية لمن هم أدنى منه (كوزير الداخلية ومن هم معه)، لم تكن بالمهمة المستحيلة.

وطوال السنوات الست من الثورة بكل آلامها، لم يكن صعباً على شخص ما أن يلقي باللائمة على رجال الأمن، والضباط، بدلاً من الذهاب لوزير الداخلية ومن هو أعلى منه، أي الملك، وهي لعبة كان يجيدها البعض، ويصر عليها لأسباب سياسية، ويتذرعون أن لا دليل مادي على تورط الملك في ما حصل ويحصل للمواطنين.

لكن بعد 15 يناير 2017 لم يعد ممكناً تنزيه الملك، وادعاء أن يده غير ملطخة بالدماء، لم يعد ممكناً بعد اليوم أن يقال أن حمد بن عيسى لم يأمر بقتل بحرينيين لأسباب سياسية.

ينص القانون البحريني على أن أحكام الإعدام يجب أن تكون باتّة، ولا تنفذ بعد ذلك إلا بمصادقة الملك وحده، دون غيره.

صادق الملك على إعدام عباس السميع، وسامي مشيمع وعلي السنكيس، شباب في عمر الزهور، انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، ورأى العالم كله ماذا قال عباس السميع من سجنه بعد إصدار حكم الإعدام في العام 2015.

كان بإمكان الملك عدم مصادقته على أحكام الإعدام، ولا يوجد قانون يلزمه بمدة زمنية ما للمصادقة على قرار المحكمة، لكننا نعلم جيداً أن حمد بن عيسى كان يريد منذ اليوم الأول تنفيذ حكم الإعدام، لأن الذي قتل في الديه كان إماراتياً جلبته بلاده لقمع المحتجين وسحق عظامهم، ولأن الدم الإماراتي لدى الحكم أغلى بكثير من الدم الباكستاني واليمني والأردني وغيره.

إن أمر إعدام الشبان الثلاثة صدر هذه المرة من قصر الصافرية، حمل قرار المصادقة إمضاء حمد بن عيسى.

في هذا اليوم، حرّر (حمد بن عيسى) شهادة رسمية تفيد أنه قاتل، وأمهات الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، قلن له بوضوح: سنحاسبك أمام الله على دماء أبنائنا الأبرياء!