مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني 2017) إن الكويت نفذت 7 إعدامات شنقا في 25 يناير/كانون الثاني 2017، في سابقة هي الأولى منذ 4 سنوات في هذه الدولة الخليجية. يعكس قرار الكويت توجها مطردا بالمنطقة نحو زيادة استخدام عقوبة الإعدام أو رفع تجميدها.

وأعدمت الكويت مواطنيْن، أحدهما من العائلة المالكة، وامرأة إثيوبية وأخرى فلبينية ومصريين اثنين ورجل بنغالي، في سجن الكويت المركزي، بحسب وكالة أنباء "كونا" الحكومية. هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2013، حين أعدمت الكويت 5 أشخاص. أنهت إعدامات 2013 تجميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام بدأ في 2007.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "يُظهر إعدام 7 أشخاص في يوم واحد توجه الكويت في المسار الخاطئ فيما يخص عقوبة الإعدام. على حكومة الكويت إعادة تجميد عقوبة الإعدام بدلا من شنق هؤلاء السبعة".

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية في نظام العدالة الجنائية الكويتي، صعّبت على  المدعى عليهم الحصول على محاكمة عادلة، ومنها القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام. تطبق الكويت عقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة، منها تهريب المخدرات.

وأضافت المنظمة "في توجه إقليمي نحو زيادة استخدام عقوبة الإعدام، أنهت البحرين في يناير/كانون الثاني 2017 6 سنوات من تجميد العقوبة الفعلي، بإعدام 3 أشخاص. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أنهى الأردن تجميد العقوبة القائم منذ 8 أعوام، وأعدم 11 شخصا".

وأعربت رايتس ووتش عن معارضتها عقوبة الإعدام في الدول كافة وفي كل الظروفف، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام متفردة في قسوتها وكونها لا رجعة عنها، وهي مشوبة حتما وفي كل مكان بالتعسف والتحيّز وإمكانية الخطأ. ألغت أغلب دول العالم هذه الممارسة.

وقالت ويتسن إن "قتل الكويت لسبعة أشخاص في 25 يناير/كانون الثاني يسلط الضوء على توجه مقلق بالمنطقة، إذ تعود بعض الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام ويزيد استخدام بعضها الآخر لها. عقوبة الإعدام بطبيعتها قاسية، ويجب ألا تُستخدم إطلاقا بغض النظر عن الجريمة المرتكبة".