ترجمة مرآة البحرين

لقد تم إطلاق النار على قلب كل منهم أربع مرات. اثنتا عشرة رصاصة  في المجمل. الوفاة كانت رميًا بالرّصاص.

هذه هي الطّريقة التي لاقى بها السّجناء البحرينيون وضحايا التّعذيب سامي مشيمع  (42 عامًا) وعلي السنكيس (21 عامًا) وعباس السميع (27 عامًا) حتفهم  في 15 يناير/كانون الثاني 2017. اتُّهِموا باستخدام عبوات ناسفة أدّت إلى مقتل ثلاثة رجال شرطة في مارس/آذار 2014. محاكماتهم شابتها اعترافات انتُزِعت تحت التّعذيب، ونقص الأدلة، وغياب الإجراءات القانونية. السميع، وهو أستاذ في مدرسة، حُكِم عليه بالإعدام على الرّغم من تقديمه للمحكمة رسالة من إدارة المدرسة تثبت أنّه كان في المدرسة في ذلك اليوم المشؤوم.

المرة الأخيرة التي نُفِّذت فيها عقوبة الإعدام ضد مواطن بحريني كانت في العام 1996 -منذ 21 عامًا مضت. وكما أشارة النّاشطة المنفية مريم الخواجة، عند معرفتها بقرب تنفيذ حكم الإعدام بحق الرّجال الثّلاثة، كان إعدام عيسى قنبر في العام 1996 واحدًا من الأسباب الرّئيسة لانتفاضة استمرت حتى العام 1999 وأدّت إلى ما يزيد عن 40 وفاة وآلاف الاعتقالات.

هذه المرة، أيضًا، قوبِلت الإعدامات بغضب واسع النّطاق داخل البحرين، وكذلك بإدانة جدية من قبل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدّولية. على مدى الأسبوع الماضي وحده، وفقًا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، حصلت 200 مسيرة في أرجاء القرى البحرينية الـ 41. ومن بين هذه المسيرات، تم الهجوم على 57 منها بعنف من قبل شرطة مكافحة الشّغب. للأسف، في حين كانت الجزيرة الصّغيرة لا تزال تترنح  تحت صدمة هذه الإعدامات الأخيرة، يواجه رجلان آخران الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام بشكل فوري ومتجدد. هما أيضًا اتّهِما  بقتل شرطي. وأيضّا تعرضا للتّعذيب وفقًا لادعاءاتهما وعانيا من سوء المعاملة في السّجن. وهما أيضًا خضعا لمحاكمات جائرة جدًا.  هما أيضًا لا يستحقان الموت للصّراحة.

اسمهما محمد رمضان وحسين علي موسى. أيّدت المحكمة حكم الإعام بحقهما في نوفمبر/تشرين الثّاني 2015، ومصيرهما الآن في يدي الملك حمد، الذي يواجه خيار العفو عنهما أو تغيير الحكم أو الأمر بإعدامهما.

نظرًا للسّرعة التي تمّ بها  إعدام مشيمع والسنكيس والسّميع -صدّق الملك على أحكام الإعدام بالكاد بعد أسبوع على تأييد محكمة النقض  بحقهم - وهناك خوف مبرر بخصوص حياة رمضان وعيسى.

وقال جو ستورك، نائب مدير شؤون الشّرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان مفصل عن قضاياهما إنّه "لا يجب على البحرين في ظل أي ظرف أن تعدم رجلين بريئين، خاصة مع وجود دليل ذي مصداقية عن انتزاع الاعترافات تحت التّعذيب وإدانات ناقصة".

مجرد الإدانة من قبل حلفاء البحرين ليست بعد الآن  كافية لهيمنة نظام يزداد وقاحة. جماعات المجتمع المدني المحلية  تدعو بجد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى فرض حظر كامل لمبيعات الأسلحة على الحكومة البحرينية إلى أن يتم فرض حظر على عقوبة الإعدام والتّحقيق بجدية في ادعاءات التّعذيب ومقاضاة مرتكبيه.

النّص الأصلي