ترجمة مرآة البحرين

تستخدم الحكومة البريطانية برنامج مساعدات تبلغ كلفته ملايين الجنيهات لتمويل مجلس النّواب البحريني في حين تحظر المملكة الخليجية الجمعيات المعارضة، وتعكس إصلاحات حقوق الإنسان وتنفذ الإعدامات، وفقًا لما يمكن لميدل إيست آي أن تكشف عنه.

تمويل مجلس النّواب، الذي يقول المنتقدون إنّه هيئة "ختم صوري"  بالنّسبة للعائلة المالكة في البلاد، كُشِف عنه بموجب قانون حرية المعلومات.

التّمويل، الذي هو جزء من برنامج المساعدة التّقنية البالغة قيمته مليوني جنيه استرليني في البلاد، يدعم المسؤولين في مجلس النّواب، على الرّغم من مخاوف داخلية لدى المستشارين، بأنه يمكن استخدامه كـ "ورقة تين" في العلاقات العامة فيما يخص مخاوف حقوق الإنسان.

الاكتشاف أن المملكة المتحدة تمول مجلس النّواب [البحريني] يأتي في حين تعكس المملكة الخليجية إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان وتنفذ الإعدامات في وجه الإدانة الدّولية.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ مارس/آذار 2011 حين قمعت قوات الأمن بقسوة الانتفاضة المستلهمة من الربيع العربي.

الوفاق، وهي الجمعية المعارضة الأكبر في البلاد، قاطعت مجلس النّواب في العام 2014 قبل أن يتم حظرها الصّيف الماضي، في حين يقبع أمينها العام الشّيخ علي سلمان في السّجن بعد أن تم الحكم عليه بتسع سنوات على خلفية إدلائه بخطابات مناهضة للحكومة.

النّواب دعموا أيضًا استخدام عقوبة الإعدام ضد منتقدي الحكومة، والأسبوع الماضي، أعدمت البحرين ثلاثة رجال متهمين بقتل عناصر من القوات الأمنية.

الرّجال الشّيعة الثلاثة أدينوا بقتل شرطي إماراتي وشرطيين بحرينيين في انفجار قنبلة في العام 2014، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن الاعترافات انتُزِعت من عباس السميع (27 عامًا) وسامي مشيمع (42 عامًا) وعلي السنكيس (21 عامًا) تحت التّعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام والماء.

هناك رجلان آخران -محمد رمضان وحسين علي موسى- يواجهان الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام، وفقًا لمنظمة ريبريف لحقوق الإنسان. كلا الرّجلين يدعيان أنهما تعرضا للتّعذيب ولم يُحَقق بكل ملائم في ادعاءاتهما.

مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف، قالت لموقع ميدل إيست آي إنّ "الحكومة البريطانية تقول إنّها تعارض عقوبة الإعدام، لكنها تعمل مع مجلس النّواب البحريني، حيث يشجع السّياسيون الملك على إعدام السّجناء مثل محمد رمضان، الذي أكد دائمًا براءته وعُذِّب للإدلاء باعتراف زائف".

وأضافت فوا أنه "بعد أسابيع من توجيه مجلس النّواب البحريني دعوات مقلقة لتنفيذ أحكام الإعدام، مثل حكمه، من دون تأخير، أعدمت فرقة من الجنود ثلاثة رجال كانوا أيضًا قد عُذّبوا للإدلاء باعترافات كاذبة. على وزارة الخارجية البريطانية أن تقول للسّلطات البحرينية على وجه السّرعة إنّ عمليات الإعدام بعد مثل هذه  المحاكمات الشّديدة الجور  عديمة الضمير".

الخارجية البريطانية تحت الضّغط

في ويستمنستر، كان الضّغط السّياسي يستند إلى ردة فعل الخارجية البريطانية على الإعدامات والدّعم البريطاني المتواصل للبحرين، وقد دعا حزب الدّيمقراطيين الأحرار إلى "الوقف الفوري" لتمويل البحرين.  

النّائب توم برايك، وهو النّاطق باسم الحزب فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، قال لموقع ميدل إيست آي إنّه "على الخارجية البريطانية أن تجري استعراضًا عميقًا ومفصلًا  لتحديد ما إذا كان أي من أموال المملكة المتحدة، المستثمرة في السّجون أو مجلس النّواب في البحرين تؤدي إلى المزيد من احترام حقوق الإنسان".

وأضاف أنّه "بعد الإعدامات الأخيرة الخارجة عن نطاق القضاء، التي نُفِّذت في البحرين، يصبح من الأكثر وضوحًا أنّها [أموال المملكة المتحدة] لا تفعل ذلك، ويجب وقف التّمويل فورًا".

ويستطيع موقع ميدل إيست آي أنّ يكشف تفاصيل 11 مشروعًا في البحرين، تمولها المملكة المتحدة من خلال صندوق الصراع والأمن والاستقرار، وهي وديعة مساعدة مالية مثيرة للجدل هي الآن خاضعة للتحقيق من قبل النّواب البريطانيين بسبب مخاوف فيما يتعلق بالشفافية.

وتتراوح هذه المشاريع بين  تنفيذ  مجلس للعدالة الجنائية، وإنشاء وحدة للدمج الاجتماعي إلى عقد مع مفتشية صاحبة الجلالة للسّجون لبناء آلية قدرات وقائية وطنية في البحرين ضد التّعذيب.

صندوق الصّراع والاستقرار والأمن، الذي يعمل في أكثر من 40 بلدًا، تشرف عليه لجنة وزارية سرية، بمن في ذلك كبار الوزراء وقادة عسكريون ورؤساء أجهزة المخابرات.

النّواب الذين كانوا العام الماضي  يحققون بشأن الصندوق  أعربوا عن خيبة أملهم من أنّ مارك لايال ، مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، كان يقدم القليل من التّفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.

وخلال جلسة أدلة، رفض لايال أن يستبعد أن الأموال الممنوحة من صندوق الصراع والأمن والاستقرار تمول بلدانًا تمارس التّعذيب.

وتنفي البحرين باستمرار استخدامها التّعذيب وتقول إنّها تلتزم بالمعايير الدّولية لقضايا الإعدام.

وبخلاف غالبية مشاريع المساعدة في البحرين، يأتي تمويل مجلس النّواب البحريني من برنامج التّمويل الثنائي لوزارة الخارجية البريطانية. قليلة هي التّفاصيل المعروفة عن المشروع، الذي يستنتج موقع ميدل إيست آي أنّه ما يزال فاعلًا، وقد تلقى تمويلًا منتظمًا منذ بداية تأسيسه في العام 2015.

صندوق مساعدة سري

رفضت وزارة الخارجية البريطاينة الكشف عن هوية المنظمة التي تدير البرنامج وقد تم حجب اسم المدير من بيانات طلب حرية المعلومات، لكن موقع ميدل إيست آي يستطيع أن يكشف أن المشروع يُدار من قبل مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، التي تضم في مجلس إدارتها نواب كبار من بينهم النائب عن حزب المحافظين أندرو روزيندل والزّعيم السابق للحزب الوطني الاسكتلندي آلكس سالموند والنّائبة مارغريت هودج من حزب العمال.

ووفقًا لوثائق مؤسسة ويستمنستر للدّيمقراطية، فإن الموظفين في المؤسسة، وهي هيئة تنفيذية غير وزارية أسستها وزارة الخارجية البريطانية، أشاروا إلى "مخاوف عامة كبيرة" بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأعربوا عن مخاوفهم من خطر "أن [البرنامج] يُستَخدَم كورقة تين من قبل السّلطات البحرينية".

وقال مصدر مطلع على النقاشات لموقع ميدل إيست آي إنّه "من طبيعة عمل مؤسسة ويستمنستر للدّيمقراطية وجود مخاطر سياسية في بعض الأحيان؛ الهدف هو دعم الدّيمقراطية في الدّول حيث المساءلة الدّيمقراطية ضعيفة".

ومن المعتقد أن مؤسسة ويستمنستر للدّيمقراطية تساعد النّواب البحرينيين على فهم كيفية صياغة القوانين وأيضًا المساعدة على خلق رزنامة نيابية.

وقال ناطق باسم المؤسسة إنّ تعمل لدعم القوانين والأنظمة والمؤسسات الدّيمقراطية في جميع أرجاء العالم. ويقولون إنّ البرنامج الحالي في البحرين "يركز على بناء المهارات التّقنية لدى النّواب".

كلفة المشروع غير معروفة. ويقول النّشطاء في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، ومركزه لندن، الذين حصلوا على بيانات عن مساعدة بريطانيا للبحرين، إنّ الوزراء ما زالوا يرفضون تقديم تفاصيل عن كيفية إنفاق أموال دافعي الضّرائب [البريطانيين] في البحرين. وتخطط المجموعة لرفع القضية أمام مفوض المعلومات.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي في المعهد، لموقع ميدل إيست آي، إنّ "تورط المملكة المتحدة هو أبعد من المساعدة التّقنية، ويشكل شبكة عنكبوتية تمتد إلى السجون والشرطة والقضاء والآن المجلس النّيابي في البحرين، على الرّغم من أن غالبية زعماء المعارضة يقبعون وراء القضبان، وحملة قمع غير مسبوقة على المجتمع المدني، وتدهور حاد في مجال حقوق الإنسان. المملكة المتحدة تدير عملية القمع في نظام استبدادي، ويمول ذلك من قبل دافعي الضرائب".

المملكة المتحدة كانت قد قدمت بالفعل ما تبلغ قيمته أكثر من 5.1 مليون جنيه استرليني من مساعدة تقنية وكذلك في مجال حقوق الإنسان للبحرين منذ العام 2012، والأسبوع الماضي، أفادت الغارديان أنها ستنفق 2 مليون جنيه استرليني إضافية في البحرين هذا العام.

على الرّغم من هذا الدعم الخاص، تواصل البحرين الحد من حرية التّعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التّجمع، وحملة القمع على المعارضة، وفقًا لمنظمة العفو الدّولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّه "نعتقد أنّ دعم المملكة المتحدة لبرنامج الإصلاح في البحرين هو الوسيلة الأكثر فاعلية للمساعدة على تحقيق إصلاح مستدام وطويل الأمد في البحرين. وفي حين ستستغرق رؤية النّتائج الكاملة وقتًا، نعتقد أنه لدعم المملكة المتحدة تأثير مباشر وإيجابي على مجالات القلق".

النّص الأصلي