مرآة البحرين: مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017)، مرسوما بقانون يقضي بتوسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، ويضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، تحت مظلته.

ويقضي المرسوم بتعديل المادة «140» من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والتي تتضمن إضافة صلاحية جديدة لمدير المؤسسة المالية تمكنه من بيع بعض الأصول وفقاً لضوابط واردة في النص المعدل، وخصوصا مع وجود بعض العقبات القانونية التي تحد من قدرة المدير على إدارة المرخص له في حالة وضعه تحت الإدارة، وأهمها عدم صلاحية المدير في إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها البيع والرهن مثلا.

وفي مداخلته، نفى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن تؤدي التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، لإطلاق يد المصرف بشكل مطلق أو تمنحه سلطات مطلقة خارج القانون.

وقال أن «هذه التعديلات جاءت نتيجة للتجربة التي مر بها المصرف في الفترة الماضية»، مشيرا الى ان «الرسوم التي تفرض تتم مقابل خدمات يقدمها المصرف للمؤسسات المالية التي يتعامل معها، وطوال فترة عمل المصرف، كنا نقدم خدمات مجانية للقطاع المالي، نحتفظ يوميا بالفائض من النقد من المتوافر من البنوك، والمصرف يأخذ هذه المبالغ ويعدها ويفرزها ويغلفها ويضعها في الخزنة، فالمصرف يتحمل كلفة من دون مقابل».

وأضاف أن «الجانب الآخر يتعلق بالتعديل الخاص بصلاحية المصرف حين تتعرض أية مؤسسة مالية لظروف ويعمل على إعادة هيكلتها أو تحويلها للمحكمة للتصفية، وكانت لنا تجربة مع مصرف، وأصبحنا تحت ضغط مع الدائنين لأن هذه المؤسسة لها أصول في عدة فروع من العالم، كنا مقيدين في مثل هذه الحالات».