مرآة البحرين (خاص): اختارت (العصابة الحاكمة)؛ المصطلح الذي أطلقه عبدالهادي الخواجة في 2008 لوصف النظام البحريني، أمهر المحقّقين ليواجهوا الخواجة. استغرق المحقق العسكري أياما عدّة لسماع جميع خطب الخواجة وتصريحاته قبل 14 فبراير وبعدها، وقراءة كل الملفات التي جمعتها أجهزة المخابرات عن حراكه طوال سنوات. انتقى أهم المعلومات والخطابات، جمع العبارات التي سيصوغ منها أسئلة الاتهام والتوريط، استعدّ واستجمع كل خبرته ومهاراته. لن تكون مهمّة سهلة، سيكون أمام خصم فذ، متمرس في مجاله.

وفيما هو يستعدّ، يجري إعداد "الخواجة" بكيفية أخرى، محاولات تطويعه ليظهر في أضعف حالاته، يتناوب أشرس المعّذبين وأمهرهم إجراماً وفتكاً على جسده النحيل ليل نهار، في غرفة مظلمة مصمّدة عيناه، ركلات ولكمات، وإذلال وسباب، وحرمان من نومٍ متواصل طوال 20 يوماً، إنه الجحيم.




بطمأنينة.. يرفع الخواجة رأسه

لحظات ويبدأ التحقيق. الخواجة على كرسي يراد له أن يكون "كرسي اعتراف وندم وتوبة"، بعد ليلة طويلة قضاها صراخاً وتأوهاً في الظلام، فيما يجلس أمامه المحقّق العسكري. يتمعّن الأخير في ملامح الخواجة المهترئة، وفكّه المتدلّي، بالكاد يستطيع تحريكه، يزفر المحقق بثقة متخمة في مشهد يتخايل فيه الانتصار الموهوم قبل بدء التحقيق . الخواجة منكّس الرأس، يوشك أن يرفع الراية البيضاء، تحاكي نفسه نفسه زهواً.


يبتسم الخواجة فجأة. رمقت عيناه محيّى صديقه، المحامي محمد الجشّي، بطمأنينة يرفع رأسه. كأن حديثاً صامتاً يدور بين الاثنين. ابتسامات وإيماءات لا يفهمها سوى الجشّي، تنطق عينا الخواجة بكلمة صارمة صادقة "صمود". بالكاد يحرّك فكّه المكسور. "ولكن سأمضي"، ستكون الجلسة طويلة، ولن تنتهي قبل 10 ساعات. "لكني سأكمل الدرب، لا خيار سوى المضي"، يحدّث الخواجة نفسه.


عرّف نفسه في بدء التحقيق بـ "ناشط حقوقي"، و"مستقل"، وأيضاً "لا أنتمي لأي مجموعة تعمل في البحرين"، ثم استدرك "بعد 17 فبراير حضرت لقاءات مع شخصيات المعارضة"، لماذا؟!، "لمناقشة تطورات الأحداث وتبادل الرأي، وكنت أحرص في هذه اللقاءات على إبداء وجهات نظري المتعلقة خصوصاً بمجال اختصاصي وهو حقوق الانسان".


نجم متألق.. ومذيع رديء


يواجه الخواجة كل أسئلة الاستدراج والكيدية التي يهاجم بها المحقق العسكري، بالإحالة الدائمة والرجوع صوب منطلقات حراكه المؤسس على مفاهيم عالمية، محورها "حقوق الإنسان"، موظفاً –رغم الإنهاك والتعب والآلام- خبرته الطويلة، متكأ على الصدق والثقة واللاخوف.. ممّ يخاف؟!

لم يتلعثم، وانطلق في إجاباته محللاً لما جرى، مستعرضاً كلّ الرؤى المعارضة، شارحاً بعض أحداث اللؤلؤة، مفككاً لبعض خطاباته ومفرداته. بدا نجماً تلفزيونياً رائعاً ومتألقاً، أمام مذيع مبتدئ ورديء، لا يعرف الخواجة سوى الوضوح، "لا شيء أخفيه"، لذلك ستسقط كل أسئلة الاحتيال والكيد، ولن ينفع عرض مقاطع فيديو الخطب والحواريات التي شارك بها في دوار اللؤلؤة، لن يهرب ممّا قال، بل سيزيد إيضاحاً في مقاصدها وظروفها، فتلك الخطابات بنت سياقها.


سجّل الخواجة في إفادته التي ستغدو وثيقة تاريخية، كل ما استطاع استحضاره من أحداث وما وراء الأحداث التي أنتجت ثورة اللؤلؤة، وعاد إلى ما قبل سنوات، مقارباً حيثيات تفجّر تلك الثورة، التي كان منشؤها التجاهل والتعامي والإمعان في استهجان "حقوق" الناس، حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية.


وثيقة الحقوقي

تتعرّف في تلك الوثيقة التي سطّرها الخواجة بفكّه المكسور، المعنى الصحيح لمفهوم "الحقوقي"، لا المفهوم المزيّف والمصاغ لخدمة استمرار حالة الاستبداد. تكتشف هشاشة التهم التي يستخدمها كتاب الديكتاتورية، حين يقذفون الخواجة وتلامذته وزملائه بـ "تسييس" العمل الحقوقي، وهي التهمة الرخيصة التي حاولت النيل من "حقوقيي البحرين المتميزين" دون أن أي نتيجة.

تنتهي وأنت تقرأ "وثيقة الخواجة" إلى خلاصة فاقعة، كل مطالب الثوّار الغالب عليها "طابع السياسة"، في جوهرها مطالب "حقوقية"، فالبند الواحد والعشرين من الوثيقة الأم لحقوق الإنسان "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" يقول بوضوح "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة".

وعلى هذا التأسيس، يصبح من الإخلاص لمبادئ أي "حقوقي" يحترم إنسانه، ومنطلقاته الأخلاقية، وتاريخه المهني، أن يلتحق بركب ثورة تبتغي الوصول لتلك المطالب "الحقوقية"، وأن يسجّل موقفه الواضح، بأن "تغيير نظام الحكم"، بغض النظر عن المعطيات السياسية المتقلبّة، والظروف الداخلية والخارجية، هو حق لأي شعب، وهذا ما أكّده الخواجة، حين أكّد في خطاباته مشروعية مطالب "الثوّار".. وإن بدت "سياسياً" لا واقعيتها، فوظيفتي كـ "حقوقي" أن أدافع في المقام الأوّل عن "حقّكم" أيها "الثوّار" في رفع شعارات التغيّير، ثم لاحقاً النقاش في استراتيجيات وإمكانات تحققها، هذا ما آمن به، ولم يتنصّل منه داخل غرفة التحقيق.


لماذا شعار "إسقاط النظام"؟

بدون مواربة، تناول الخواجة في إجاباته على أسئلة المحقق العسكري خلفيات ومنطلقات وسياق ظهور شعار "إسقاط النظام" الذي ارتفع في دوار اللؤلؤة بعد الثامن عشر من فبراير 2011، واستفتح جوابه رداً على تلك الأسئلة، بالقول "في البداية، كانت المطالب تتعلق بالإصلاح الديمقراطي وحل ملفات حقوق الانسان الأساسية، وبعد سقوط الجرحى والقتلى تطور المطلب الشعبي إلى إسقاط النظام"، ويستدرك "تباينت آراء الجمعيات السياسية والزعماء الشعبيين بين التمسك بالمملكة الدستورية أو التجاوب مع مطلب الشارع بالدعوة إلى إسقاط النظام"، فالمؤكد أن الشعار كان منشؤه "الناس"، وسياق بروزه وتشبث الناس به القتل والفتك الذي مارسه النظام.

يضيف الخواجة "بعد الأيام الثلاثة الأولى من الأحداث وسقوط بعض القتلى والجرحى، كان الشعار الغالب في معظم المسيرات والفعاليات هو شعار إسقاط النظام، رغم محاولة تصدي بعض القيادات المعارضة لتغيير هذا الشعار، ولكن الاحتقان الذي حدث بسبب سقوط بعض الجرحى والقتلى أدى الى استمرار هذا الشعار، لدرجة أن بعض القيادات المعارضة غير المؤمنة برفع هذا الشعار تعرضوا إلى الضغط والإهانة العلنية من خلال عامة الناس، وهذا أثر على التوجه العام للأحداث، وقد زاد الطين بله بأن قوات الأمن استمرت في استخدام القوة ضد المتظاهرين سواء في الإخلاء الأول في الدوار أو في القرى مما عقد الأمور أكثر".


"إسقاط النظام" حق مشروع

يسأل المحقق الخواجة عن رأيه في الشعار الذي كان الجمهور يصدح ويتغنّى به كلّما سكت الخواجة لالتقاط أنفاسه ومواصلة خطابه من على منصّة اللؤلؤة، "وماذا تقول أنت؟َ!"، رداً على شعار الجماهير التي تواصل الهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، فتأتي إجابة الخواجة مفعمة بالمباشرة والبسيطة، "إنه مطلب مشروع، حيث إن كل شعب من حقه أن يختار نوعية النظام الذي يحكمه".

"من حقّه" إذن، حق قد لا تكلفه القوانين المحليّة المصاغة وفق قياسات "الذات الملكية التي لا تمس"، والسلطات المتكدسة والمجمّعة في شخص "صاحب الجلالة"، تلك القوانين المحشوة بجرائم "التحريض على كراهية النظام" فضلاً عن مؤامرات "قلب نظام الحكم"، ولكنه "حق"، تكفله المواثيق العالمية، والمنطق الإنساني، فهو شعار "مشروع" لا "ممنوع"، وليس جريمة يُحاسب ويُعاقب من يقترفها.


السياسة وجدل الواقعية

بعد تأكيد "الحق"، بوصفه "إنساني"، و"قانوني" بالمعايير الدولية، ينتقل الخواجة إلى جزئية أخرى، تخص "واقعية الشعار" ضمن المعطيات الداخلية والخارجية، وهو جدل "سياسي" أكّد الخواجة أنه كان يُتداول في "اللؤلؤة" بين السياسيين من مختلف توجهات المعارضة، و"واقعية الشعار" لاعلاقة له بتاتاً بـ "مشروعية تبنيه"، فهو "حق" ثابت، لا يقبل النقاش، ولكن النقاش على طاولة "السياسيين" تناول أرباح وخسائر تبنّيه في ظل حكم ديكتاتوري أوجد له على مدى سنين طويلة أبنية ومؤسسات وعلاقات داخلية وخارجية تؤمّن بقاءه، وتؤمّن له "الفتك بمعارضيه" بدم بارد.

 وهنا يقول الخواجة "هناك موضوع واقعية الشعار وإمكانية تحقيقه، خصوصاً أن النظام في البحرين يعتمد على مجموعة من الأعمدة القوية التي لا يمكن تغيير النظام بدون غيرها، وذكرت منها –يتحدث عن خطاباته في دوار اللؤلؤة- الجيش ومجلس الدفاع الأعلى والقضاء وأجهزة الأمن والحكومة والبرلمان المنبثق عن دستور 2002، حيث إن هذه الأعمدة بحاجة إلى تغيير وإصلاح، وكان كلامي يتضمن بأن وجود هذه الأعمدة تعني بالنتيجة صعوبة إسقاط النظام، وقد تعرضت بسبب ذلك إلى الانتقادات، حيث تم اتهامي بأنني أساير الجمهور في شعارهم بإسقاط النظام، ولكنني من الناحية العملية أقول لهم بأن ذلك غير ممكن".

يضيف الخواجة في موقع آخر أثناء التحقيق "سقوط ضحايا أدى إلى رفع شعار إسقاط النظام، ورفع هذا الشعار يؤدي إلى عدم الحصول على المساندة من الحكومات الغربية التي لا تؤيد شعار إسقاط النظام"، وذلك في إشارة للتحالفات القوية التي نسجها النظام مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً، والغطاء السياسي الذي توفره بعض الدول من أجل ضمان "بقاء النظام".

يستدرك الخواجة "عموما، رأيي أن طرح شعار إسقاط النظام يخدم الضغط على النظام لإحداث إصلاحات، وليس لدي رأي مطلق في إسقاط النظام، وإنما يتبع ذلك تحقق المطالب الحقوقية". في كل جزئية يحيلك الخواجة إلى "حقوق الإنسان"، وفق معايير المواثيق العالمية، فآراؤه السياسية وتقييماته، تنتج عن تقييم "الوضع الحقوقي"، ولذلك لا رأي مطلق في السياسة.

الملك يتحمّل مسؤولية القتل

"ولكنك، أيدت شعار إسقاط النظام؟!" يسأل المحقق، وبدون تردّد، يجيب الخواجة "نعم، أيدت رفع شعار إسقاط النظام باعتبار أن ذلك سيسهم في الضغط على النظام لإصلاح الأوضاع، وقد طالبت بمحاسبة المسؤولين عن وقوع القتلى والجرحى، وحمّلت المسئولية الجنائية للذين قاموا بإطلاق النار أو استخدام العنف الذي أدى إلى ذلك، وحمّلت المسئولية السياسية لقيادة البلد، باعتبار أن ملك البلاد وولي العهد هم في قيادة الجيش، ورئيس الوزراء ومن هم في قيادة الحكومة وأجهزة الأمن". يضيف الخواجة "إذا ثبت بأني مخطئ في أنهم يتحملون المسؤولية في ذلك، فإنني سأعلن اعتذاري عن كلامي جهاراً".

ويتابع –حول تأييده لشعار إسقاط النظام- "بما أن النظام في البحرين ولفترة طويلة لم يستجب للمطالبات بالإصلاح السياسي الحقيقي، بما يوفر الحد الأدنى من الديمقراطية وضمان حقوق الانسان في مواضيع مختلفة، فإن ارتفاع شعار إسقاط النظام لدى الشارع، كنت أشعر بأنه عامل ضغط قوي من أجل أن يستجيب النظام لمطالب الإصلاح والتغيير، ولذلك أيدت الدعوة لإسقاط النظام".

وحول إعلان ثلاث قوى من المعارضة عن "التحالف الثلاثي من أجل الجمهورية"، قال الخواجة "من الناحية الواقعية، فإن تحقيق إسقاط النظام أو إقامة جمهورية غير ممكن، ولكني أعتقد بأن رفع مثل هذه المطالب قد يؤدي إلى زيادة الضغط على النظام لتحقيق الإصلاحات والمطالب الحقوقية".


النظام الحالي غير شرعي

يستاء المحقق من الوصف المتكرّر الذي يستخدمه الخواجة بشأن "دستور 2002"، فيسأل مستنكراً "لماذا تقول بأن الدستور غير شرعي؟"، يجيب الخواجة "لأنه تم إجراء تعديلات بعد ميثاق العمل الوطني دون إحراز التوافق الشعبي عليها، ومنها إنشاء مجلس الشورى وإعطائه صلاحيات التشريع وأمور أخرى".

وقبل أن يكمل كلامه، يقاطعه المحقّق بسؤال آخر "هل النظام الحالي شرعي بنظرك؟"، بلا تلعثم أو تردد يردّ الخواجة، "أنا لا أؤمن بالشرعية المطلقة في الجانب السياسي، لأن هناك شرعية شعبية وشرعية قانونية وشرعية دينية، وعن النظام الحالي، أعتقد بأن هناك ثغرات كبيرة في شرعيته الشعبية والدستورية، ويجب حل هذه الثغرات من أجل ان يتسم بالمشروعية والقانونية".

يتابع الخواجة في موقع آخر شارحاً لا شرعية للنظام الحالي "لقد حاز ميثاق العمل الوطني على الشرعية الشعبية بالتصويت، ولكن دستور 2002 لم يحصل على هذه الشرعية، وإن المؤسسة البرلمانية المنبثقة عنه ليس لديها القدرة على التشريع أو الرقابة بما يعزز حقوق الإنسان، وان جهاز القضاء ليس مستقلاً فيما يتعلق بالقضايا ذات الخلفية السياسية، وإن قوة الدفاع وأجهزة الأمن تستخدم مجندين من خارج البحرين تدفع لهم الميزات الوظيفية والسكن وتعطيهم الجنسية بشكل استثنائي، وبالتالي ينطبق عليهم تعريف الأمم المتحدة للمرتزقة، وأنا رأيي الشخصي ألاّ يتم مواصلة الاعتماد على هؤلاء سواء في الجيش أو في أجهزة الأمن، خصوصا التي تتعامل مع المواطن، وأن يتم الاعتماد بشكل كامل على أبناء البلد في أجهزة الجيش والأمن، كما أن هذا يخالف المعايير الدولية والمحلية، لان دستور البحرين ينص على عدم استخدام غير المواطنين في الوظائف العامة والمواثيق الدولية تمنع استخدام المرتزقة".

يسأل المحقّق في موقع آخر، هل قلت بأن الملك "خان العهد"، الخواجة: نعم، "وماذا قصدت بذلك"، يردّ الخواجة "كنت أقصد، بأن الوعود التي قدمها ملك البلاد قبل وأثناء ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالديمقراطية والملفات الحقوقية لم تتحقق".


مرجعيتي الثابتة: "حقوق الإنسان"

"هل لديك رؤية خاصّة في نظام الحكم؟!"، يسأل المحقق، يردّ الحقوقي المخضّرم بفكّه المكسور شارحاً، "طبيعة عملي وتخصصي في مجال حقوق الإنسان، أحرص ألاّ يكون لدي رأي نهائي قاطع في شكل النظام، ولكني أهتم جداً بأن يكون تطور الأحداث والإصلاح أو التغيير في شكل النظام يخدم تعزيز حقوق الانسان سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية والثقافية، ولذلك فإن رأيي في قضايا حقوق الانسان ثابت ومرجعيته ثابتة ومعاييره ثابتة، أما رأيي السياسي في شكل النظام فهو متغير، وبناءً على ذلك، فإذا حفظ نظام المملكة الدستورية حقوق الإنسان فأنا معه، وإذا وجدت بأن تعزيز هذه الحقوق أو ضمانها يتطلب تغيير شكل النظام فإنني أكون معه بتغيير شكل النظام، ولكن بطريقة سلمية، لا تتعارض مع حقوق الانسان".


مرّة أخرى، يعود الخواجة إلى حقله التخصّصي، "حقوق الإنسان"، فهي معياره الوحيد في التقييم، ومرجعيته الثابتة كما قال، وسيعود لها في كل مفاصل التحقيق، لا يعنيني شكل النظام إن كان "مملكة"، أو "جمهورية"، أو أي شيء آخر، فـ "حقوق الناس" ثابتة، هي اللامتغيّر واللامساوم عليها مهما كان، ولن يستخفّ بها من يعيش في داخله ذرّة "إنسان".