مرآة البحرين (خاص):كشف موقع "ميدل إيست آي" أن "الحكومة البريطانية رفضت دعم بيان مشترك للأمم المتحدة ينتقد  البحرين على خلفية تدهور سجل حقوق الإنسان فيها".

ميدل إيست آي نقل عن مصدر في الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة سترفض دعم اقتراح لبيان مشترك جديد حول البحرين كانت الحكومة السويسرية قد تقدمت به هذا الأسبوع، وإنها لن توقّع عليه.  

وأشار الموقع إلى أن بريطانيا كانت قد وقعت القرار الأخير المشترك للأمم المتحدة ضد البحرين في العام 2015.

وقال المصدر إن "المملكة المتحدة تعتبر أن البيان المقترح من قبل سويسرا لا يقر ببعض التقدم الحقيقي الذي أنجزته البحرين" ولفت أنّه "بدلًا من ذلك، سنصدر بيانًا باسم  المملكة المتحدة يتضمن البحرين".

واعتبر التقرير الإعلامي إن فشل بريطانيا في استعراض قضية البحرين باجتماع مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع سيعني بشكل ما تمييعا للانتقادات ضد المملكة الخليجية.

يذكر أن البيان المقترح، ليس قرارًا ملزمًا من قبل الأمم المتحدة. وسيقدّم البيان كالعادة من قبل الوفد السّويسري للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يحصل على دعم عشرات الدول.

ولا يستوجب البيان أي إجراء لاحق، غير أنّه سيُنظَر إليه على أنّه وصمة تدين السمعة الدّولية للبحرين، ويمكن على الأرجح أن يثني الدول عن الانخراط في علاقات مع البحرين أو الاستثمار فيها.

ويأتي اجتماع جنيف بعد أن أعدمت البحرين ثلاثة رجال شيعة أدينوا باعترافات انتزعت تحت التعذيب، بقتل شرطي إماراتي وشرطيين بحرينيين في تفجير وقع العام 2014.

عالم ما بعد بريكسيت

مصدر في منظمة دولية بجنيف قال إن الخطوة الأخيرة من قبل الوزراء البريطانيين تعكس "ضرورة في مرحلة ما بعد بريكسيت (الخروج من الاتحاد الأوروبي)" لتقديم "مسار لين" في الخليج.

وقال توم برايك، وهو المتحدث في الشؤون الخارجية باسم حزب الديمقراطيين الأحرار، لموقع ميدل إيست آي إنّه "سيوجه رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للإعراب عن خيبة أمله لكون المملكة المتحدة لم تدعم البيان".

وأضاف أن "رفض الحكومة لدعم اقتراح سويسري أكثر شدة يدين بشكل كامل سجل البحرين في حقوق الإنسان، يؤكّد مجددا إنّ المملكة المتحدة، في عالم ما بعد بريكسيت، تقدّم التّجارة على حقوق الإنسان".

رد الخارجية البريطانية

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية لموقع ميدل إيست آي إنّه "حيثما يكون لدينا مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البحرين، فإنّنا سنواصل إثارتها على مستوى مناسب، في كل من المجالين العام  والخاص".

وأضاف أنّه "مؤخرًا، في أعقاب عمليات الإعدام في البحرين، أصدر وزير الخارجية البريطاني بيانًا عبر فيه عن معارضة بريطانيا الدائمة لاستخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف وفي كل الدّول".

ولفت أنّ "المملكة المتحدة ستواصل مساعدة البحرين في أجندتها الإصلاحية، حيث إنّه فقط بالعمل مع البحرين، نكون قادرين على إحداث التّغييرات التي نرغب برؤيتها في البلاد".

موقف جماعات حقوق الإنسان

وردًا على خطوة المملكة المتحدة في جنيف، قالت بولي تروسكوت، وهي مستشارة منظمة العفو للشّؤون الخارجية، لموقع ميدل إيست آي، إن بريطانيا كانت "بعيدة عن الواقع السّياسي" بخصوص الإصلاح في البحرين.

وقالت تروسكوت "في أفضل الحالات، فإن بريطانيا مضللة، نظرًا لكون البحرين على شفا أزمة" وأضافت أنه "نريد أن نسأل أيضًا ما إذا كان فشل بريطانيا في إدانة مثل هذه الإجراءات الرجعية الأخيرة مرتبطًا بالصفقات التّجارية والأمنية".

هذا الأمر دفع الجماعات الحقوقية إلى اتهام بريطانيا بإعطاء الضوء الأخضر للبحرين والدول الخليجية الأخرى بأن المجتمع الدّولي منحهم الحرية الكاملة لاستئناف عمليات الإعدام".

وصرحت مايا فوا، وهي مديرة في منظمة ريبريف،  بالقول: "من المشين أنه، بعد استئناف البحرين عمليات الإعدام، أن تحاول الحكومة البريطانية صد الانتقادات الموجهة للمملكة في الأمم المتحدة".

وأشارت أنه "بدلًا من محاولة تبييض السجل المريع للبحرين في مجال حقوق الإنسان، على بريطانيا العمل مع الدّول الأخرى لحث البحرين على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة".

جدل كبير حول مواقف بريطانيا تجاه قضية البحرين

موقع ميدل إيست آي قال إن خطوات المملكة المتحدة بشأن البيان السويسري المخطط له هذا الأسبوع، تأتي في أعقاب تقارير صدرت في العام الماضي، أفادت عن أن بريطانيا قامت بمبادرة علاقات عامة في الكواليس، كانت تهدف من خلالها إلى تخفيف انتقاد الأمم المتحدة للبحرين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الادعاءات بلجوء القوات الأمنية [البحرينية] لاستخدام التّعذيب.

التدخل الذي قام به الوفد البريطاني تسبب بتخفيف لهجة البيان الصادر عن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في العام 2015.

موقف المملكة المتحدة الرافض لدعم مقترح البيان السويسري الجديد هذا العام، والذي يأتي قبيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في البحرين بجنيف في شهر مايو/أيار المقبل، يزيد من الجدل المحيط بعلاقة الحكومة البريطانية بالبحرين.

ويصف مراقبون ونشطاء مواقف بريطانيا بأنها "تشجيع مستمر لإصلاحات وهمية". وفي العام الماضي، أثارت منظمة العفو الدّولية مخاوفها بأن "الدعم البريطاني غير الشروط" قد يزيد من إحساس الحكومة البحرينية بأنها تستطيع مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من دون مساءلة".

وزادت المخاوف من الدور البريطاني بعد الإعلان عن إنشاء قاعدة بريطانية بحرية جديدة في البحرين، هي الأولى منذ مغادرة قوات الاستعمار البريطاني المنطقة عام 1971، وقد موّلت الحكومة البحرينية القسم الأكبر من موازنة إنشائها.