مرآة البحرين (خاص): امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن انتقاد التعديل الدستوري الذي أجرته البحرين مؤخراً، بالسماح للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الخارجية الأمريكية (الثلثاء 14 مارس/آذار 2017) قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر تعليقاً على التعديل الدستوري الذي مرره المجلس بغرفتيه المنتخبة والمعينة، إن بلاده تتفهم خطر الإرهاب الذي يتهدد البحرين والمنطقة.

وفيما يلي نص الحوار:

صحافي: مرحبا مارك، أردت أن أسألك عن حملة القمع ضد المعارضة السياسية في البحرين، وتحديداً عن التعديل الذي وافق عليه البرلمان، والذي يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. هل هذا أمر مبعث قلق لكم؟ هل تحدثتم مع البحرين بشأن ذلك؟

تونر: بالطبع جوش. أنت تتحدث تحديداً عن المحاكم العسكرية؟ هل هذا ما تريد التحدث بشأنه؟

صحافي: نعم، محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

تونر: حسناً.

صحافي: والتي قالت عنها جماعات حقوقية أنها "حكم عسكري".

تونر: حسناً. نحن على علم بالتعديل الدستوري الذي أعتقد أنه تمر تمريره من خلال البرلمان كما تعلم، والذي يوسع صلاحيات المحكاكم العسكرية. وحسب علمنا أن الأمر سيكون رسمياً حال مصادقة الملك عليه. أعتقد أننا نتفهم التهديدات التي تواجه البحرين من خطر الإرهاب في المنطقة. نحن نقف كتفاً بكتف مع البحرين وحلفائنا في الخليج لمكافحة أية تهديدات إقليمية.

ولكن، هذه الإجراءات يجب أن تكون وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولذلك نحن نحث حكومة البحرين على ضمان حق جميع المدنيين في المحاكمة العادلة في جميع الحالات، وفق إجراءات قضائية شفافة، بالإضافة إلى حماية الحق في حرية التعبير والتجمع.

هل لديك أي تعقيب؟

صحافي: نعم. أنا كنت أشعر بالفضول. أقصد أن هناك الكثير من الحديث حول إدارة ترامب التي تريد فصل أية أمور باعثة للقلق في ملف حقوق الإنسان، عن المساعدات العسكرية والطائرات العسكرية التي سنبيعها لهم، وكنت أريد أن أسأل هل الوزير اتخذ قراراً في هذا الشأن؟

تونر: نعم جوش، نحن أثرنا قضايا محددة، وسألنا عنها، كما غيرها من القضايا الباعثة للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مع حكومة البحرين. سنستمر في فعل ذلك. ولن نتساهل في هذا الأمر.