مرآة البحرين: دانت منظمة مراسلون بلا حدود "الاعتقال المفاجئ الذي طال الناشط الحقوقي أحمد منصور يوم 19 مارس/آذار وقرار تمديد عقوبة السجن في حق المدون أسامة النجار إضافة إلى الحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن ثلاث سنوات"، داعية السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وكانت السلطات اعتقلت الحقوقي أحمد منصور بعد أن أحاط "عشرات من رجال الشرطة بمنزله ليلقوا عليه القبض في ساعة متأخرة من الليل. وتم الزج به في الحبس الاحتياطي واتُّهم بتشويه سمعة البلاد على الشبكات الاجتماعية من خلال نشر «أخبار كاذبة وشائعات حول دولة الإمارات» بهدف الإضرار بسمعتها، علماً أن الفائز بجائزة مارتن إينالز لعام 2015 يُعد من الأصوات الحرة والمستقلة النادرة في البلاد".

وأضافت "في سياق متصل، كان من المقرر أن يستعيد المدون أسامة النجار حريته يوم 17 من الشهر الجاري بعدما أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الذي اعتُقل يوم 17 مارس/آذار 2014 على خلفية تغريداته في تويتر حيث أدان أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها والده وجميع ضحايا قضية «الإصلاحيين الـ94». وذكرت وسائل إعلام محلية أن االنائب العام طلب تمديد العقوبة وإبقاءه في السجن معتبراً أنه يشكل خطراً على المجتمع".

وتابعت "في 15 مارس/آذار، حُكم على الصحفي الأردني تيسير النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، وهو الذي ظل رهن الاحتجاز منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بسبب تعليقات على فيسبوك اعتُبرت مهينة في حق مسؤولين إماراتيين بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت. وشملت قائمة التهم الموجهة إليه إهانة «رموز الدولة» من خلال تعليقات نشرها في يوليو/تموز 2014 مشيداً بالمقاومة الفلسطينية في غزة ومنتقداً في الوقت نفسه بعض دول المنطقة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة".

وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام "إننا نحث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين تعسفاً"، مضيفة أن "الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً ضد الصحفيين، فضلاً عن اعتقال أحمد منصور، تؤكد تدهور الوضع بالنسبة للأصوات المستقلة والناقدة في البلاد"، مستنكرة في الوقت ذاته هذه المحاولات الرامية إلى "إسكاتها".