مرآة البحرين: مثل الوفد الحكومي البحريني صباح اليوم الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017 أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، في جلسة مناقشة تقرير البحرين الدوري بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وخلال الجلسة، طلب نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أليسيو بروني من الوفد البحريني، تقديم توضيح بشأن دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لزيارة البحرين من دون قيود، وفقا لما ورد في الدعوة التي قدمها مجلس النواب قبل أسابيع للمفوض.

وقال برونو "منذ شهر تناولت وسائل الإعلام دعوة البرلمان للمفوض السامي لزيارة البحرين، والمفوض السامي عبر من خلال وسائل الإعلام عن استعداده للقيام بهذه الزيارة، وهذه الدعوة مهمة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتابع حديثه مخاطبا الوفد البحريني "هل تؤكدون جدية هذه الدعوة بصورة رسمية، أم أنها مجرد دعوة عامة من دون تحديد موعد محدد لزيارة المفوض إلى البحرين؟ نريد إجابة محددة في هذا الشأن".

وأضاف "مقرر التعذيب أيضا يود زيارة البحرين، والحكومة أوردت في تقريرها المسلم للجنة في مارس/آذار 2016، أن طلب المقرر جاء في وقت غير مناسب، والآن بعد مرور عام على هذا الحديث، هل لا تزالون ترون أن الوقت غير ملائم أيضا لهذه الزيارة؟".

على صعيد آخر طلب بروني من الوفد البحريني في جنيف، توضيحا بشأن التعديل الدستوري الأخير المتعلق بالقضاء العسكري. وقال "تلقيت معلومات من مصادري في منظمات غير حكومية تفيد بأن مجلس النواب عدل على الدستور البحريني في شهر مارس/آذار الماضي بما يتيح محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب في محاكم عسكرية، وهذه المصادر ترى أن ذلك يخالف التوصية رقم (1720) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأضاف "تلقيت معلومات من مصادر أخرى تفيد أن هذا التعديل الدستوري هو لمواجهة الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والعسكريين، ولذلك أريد توضيح من الوفد البحريني بهذا الشأن".

من جهتها سألت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير الوفد البحريني عن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها الحكومة من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت غاير : "في مايو/أيار 2016، نُقل عبر وكالة أنباء البحرين عن رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن البحرين نفذت الـ26 توصية الواردة في تقرير تقصي الحقائق، ولكنه عاد ليقول أن تصريحه تم اقتباسه بصورة خاطئة، وأنه يعتقد أن البحرين نفذت عشر توصيات فقط".

وتساءلت: "هل يمكن للوفد الحكومي أن يعطينا إجابة واضحة بشأن العدد الحقيقي للتوصيات التي نفذتها البحرين؟".

عضو اللجنة عبدالوهاب هاني قال إنه لا يمكن اعتبار إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "لأنها لم تشكل في سياق الانضمام للبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، باعتبار أن البحرين لم تنضم إلى البروتوكول".

في  حين عبرت عضو اللجنة السعدية بلمير عن قلقها من المساءلة القانونية للأحداث في البحرين، وقالت: "لا يمكن تحميل الأطفال في الفئة العمرية بين سبعة أعوام و15 عاما المساءلة القانونية، ونحن متخوفون من أن يتم معاملة الأحداث في الفئة العمرية 15 - 18 عاما مثلما يُعامل البالغون".

وفي سياق آخر، قالت بلمير "إن تجربة البحرين في مجال تدريب رجال إنفاذ القانون، هي تجربة يحتذى بها من قبل دول المنطقة، ولكن لا يمكننا القول أننا راضون جدا عن جهود البحرين في هذا المجال".

وتابعت: "نود أن نسأل الحكومة، لماذا لم تتوصل بعد إلى النتائج التي كنا نأمل التوصل إليها كنتيجة لهذه الجهود؟ ولماذا هناك حاجة للمزيد من الوقت لتحقيق هذه النتائج؟".

من جهته قال رئيس الوفد الحكومي البحريني مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إنه سيرد على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة للبحرين في جلسة المناقشات التي ستعقد يوم الإثنين المقبل (24 أبريل 2017)، وقال "سنرد بعناية واهتمام بالغ على الأسئلة التي وجهت للبحرين، وعلى الكثير من المعلومات الغير واضحة والغير مفهومة".