مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطات البحرينية استدعت إلى النيابة العامّة 32 شخصًا في الأيام الخمسة الماضية، بما فيهم ناشطين حقوقيين وسياسيين ومحامين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ما وصفته بتفاقم جسيم لحملة القمع التي تستهدف ناقدي النظام.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء (25 أبريل/نيسان 2017) أنّ الخطوة هذه تأتي قبل أقل من أسبوع من بدء الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو/أيّار.

ووصفت سماح حديد، مديرة قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، القمع المكثّف الممارس ضد المعارضين البحرينيين في الأيّام الماضية بأنه أمر مقلق للغاية يكشف عن مدى استعداد البحرين لتجاوز أقصى الحدود بُغية إسكات ناقدي سجلّها في حقوق الإنسان. وأكّدت على أنّ توقيت الحملة هذا الذي يسبق استعراض سجل البحرين الحقوقي بأسبوع واحد فحسب، يشير إلى حد بعيد إلى أنّ هذه الحملة جزء من محاولة متعمدة لمنع الناقدين السلميين من الحديث عن سجل الحكومة في جنيف".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنّه تمّ اتهام ما لا يقل عن 24 شخصًا من أصل 32 من الذين تمّ استدعاؤهم  بـ "التجمع غير السلمي" في الدراز، وهي قرية تقع غرب العاصمة المنامة، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2017. وقالت إنّ بعضهم استدعى للمثول أمام النيابة العامة على خلفية "جرائم إرهابية". ولكنّ المتهمين نفوا الاتهامات الموجهة ضدهم، قائلين إنهم لم يكونوا متواجدين في الدراز في ذلك الوقت، بما أنّ معظمهم ليسوا من سكان الدراز، وقد منعت السلطات منذ 20 يونيو/حزيران 2016 الأشخاص غير المقيمين من دخول القرية. ويبدو أن هذه الاتهامات تتعلق فقط بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأي شخص يسجن على هذا الأساس يعتبر سجين رأي.

وأشارت العفو الدولية إلى أنّه تمّ إعلام ثمانية من المتهمين بفرض حظر رسمي على سفرهم، ومنع أربعة منهم من مغادرة البلاد حتى الآن.

وشدّدت سماح حديد أنّ "التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أساس لها من الصحة وهي مجرد حيلة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناقدين السلميين لمنعهم من تسليط الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين".

منذ يونيو/حزيران 2016، تمّ منع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين من السفر خارج المملكة، وتعتبر منظمة العفو الدولية أنّه من المرجّح أن يتم إيقاف جميع الذين تمّ استدعاؤهم وتوجيه تهم إليهم في الأسبوع الماضي، ومنعهم من مغادرة البلاد.