مرآة البحرين: أكد نائب الأمين العام لجمعية «وعد» محمود حافظ أن «فلسفة وعد قائمة على الإصلاح والسلم، وإن نهج العلنية لم يكن دبلوماسية نمارسها أو تكتيكاً أو تقيّة، بل خياراً استراتيجياً نمارسه علناً».

وأضاف  في ندوة عقدت في مقر الجمعية مساء الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) «في أي حال من الأحوال لن ننتهي مع من يريد إنهاء وجود وعد، كموقف واتجاه في الحياة والفكر والسياسة».

ولفت إلى «إن القضية المرفوعة ضد جمعية وعد في المحكمة الكبرى الإدارية والمؤجل نظرها لتقديم المرافعة الختامية، صباح يوم الأحد المقبل (30 أبريل 2017)،  حلها أولاً وأخيراً بيد الدولة، فهي الوحيدة خير من يستطيع أن يحلها ويفتح آفاقاً لمستقبل الديمقراطية وحرية العمل السياسي للمعارضة».

وقال حافظ «الوضع الذي نعيشه لا يمكن وصفه بأنه أزمة، بل يتعداها إلى توصيف أعمق (...) لا تتوافر إمكانية ومسئولية حلها من جهة واحدة منفردة في قرارها، بل هي مسئولية الجميع في مجتمعنا، ولهذا لابد أن يكون الحل لهذه الإشكالية في إطار عام تشارك فيه جميع المكونات الاجتماعية والأطراف الفاعلة بكل تلاوينها السياسية، فالحكم هو اللاعب الأساسي الذي يمتلك مبادرة حل الإشكالية القائمة».

وأكد أن «وعد ومنذ تأسيسها أوجدت قطيعة فكرية وسياسية وتنظيمية مع منهج العمل السري وأساليبه الثورية المعتمدة على مشروعية العنف الثوري في تحقيق مطالب الشعب، نقول نعم، إننا أوجدنا قطيعة معرفية مع هذه الفلسفة السياسية، دون أن نلغي امتدادنا التاريخي الذي جاء ومازال مستمراً في وعد اليوم».

وأضاف «ما نظهره لا يخالف ما نبطنه، ولا نراوغ أو نهادن حول ما نعلنه من مواقف بل إننا نقوم به وفق أفعالنا وممارساتنا».

وتابع «إن معارضتنا واختلافنا مع الجهات الرسمية في معالجة القضايا في بلادنا، تستند على الحق الدستوري والسياسي في العمل كمعارضة (...) ومن هذا المنطق فإننا على الدوام ندافع عن حقنا في الوجود وعن حرية العمل السياسي، ولا ندعو مطلقاً إلى أي مطالبات خارج قواعد الديمقراطية».

وتابع حافظ «تعمل وعد مع قوى التيار الديمقراطي في بلادنا وفق ما بشر به ميثاق العمل الوطني الداعي للمملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وذلك من خلال مطالبتنا الدائمة بتفعيل مبدئها الأساسي وهو أن الشعب مصدر السلطات جميعها، ونطالب بترجمته ترجمة حقيقية قولاً وفعلاً في مؤسسات الدولة وأجهزتها».

وقال «في وعد نقف ضد عقوبة الإعدام وتنفيذها بحق كل إنسان مهما كان جرمه، لأننا مع الحق في الحياة وهو من الحقوق في السلامة الجسدية وحفظ الكيان الجسدي، وينسجم مع مرجعيتنا المعتمدة في النظام الأساسي التي تنص على الالتزام بالشرعية الدولية ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ووثائقه وصكوكه اللاحقة».

وأردف «لهذا نحن في وعد نحزن ونأسى على كل قطرة دم أهدرت على هذه الأرض الطاهرة ولجميع الأبناء، ونطالب بحرمة هذا الدم ووقف كل المعالجات التي تسهم في زيادة تعقيد المشهد وتعميق الهوة بين مكونات المجتمع وقواه الاجتماعية في الفضاء السياسي العام».

وتابع حافظ «إن ديننا وثقافتنا وقيمنا تدعونا إلى أن نترحم على كل الدماء التي سالت على أرض هذا الوطن، حتى وإن كنا نختلف معهم في المعتقد والرأي والفعل».

وقال «فلسفة وعد قائمة على الإصلاح والسلم، وإن نهج العلنية لم تكن دبلوماسية نمارسها أو تكتيكاً أو تقيّة، بل خياراً استراتيجياً نمارسه علناً، وفي أي حال من الأحوال لن ننتهي مع من يريد إنهاء وجود وعد».