مرآة البحرين (خاص): خسرت البحرين جولة أخرى في الأمم المتحدة. الدولة الصغيرة التي تتقن التلاعب بالتّوصيات وتجيد توظيف الدعاية لتمضية الوقت ما عاد بيعُها يُشرى من أحد. 20 عضواً جلسوا بربطات العنق والبذلات الأنيقة في مجلس حقوق الإنسان كي تتم بهدلتهم. مبروك! كان كلام الدول المتداخلة في مكان وهم في مكان آخر. أتوا ليقرأوا أوراقاً، أوراقاً فقط، مثل "روبوتات" ملقّنة. تحولوا إلى أضحوكة. لماذا تم منع الحقوقيين من المشاركة؟ الجواب: صادقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ما هي ضمانات حماية حق حرية التعبير؟ الجواب: أقرت البحرين قانون الأسرة. هذان مثالان على أداء الوفد الحكومي خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يوم الاثنين.  ولك أن تقيس على ذلك إلى ما لانهاية. ليست لديهم "صلاحيات". هذه أخفّ التحليلات هوادة. الصحيح أنه ليست لديهم "إصلاحات". الماء يكذب الغطّاس دائماً. غطسوا في جنيف عميقاً فما خرجوا أحياء! حين كان لدى الحكومة ما تقوله في 2008 مرّت بسلام. تلقّت مديحاً ضافياً من مندوبي الدول والدول الأعضاء. وعاد الوفد الحكومي إلى البلاد لكي يتحدث عن حصيلة إنجازات. وحين لم يكن لديها شيء (2012، 2017) كان المحصول هو الخواء. إدانات طائلة وأسئلة عن إعدامات وسجناء سياسيين وتعذيب وإسقاط جنسيات وتمييز بحق المواطنين. في هذا الحوار تستطلع "مرآة البحرين" آراء أربعة من الحقوقيين البحرينيين المقيمين في الخارج من الذين أتيح لبعضهم التواجد في جنيف أثناء وبعد جلسة الاستعراض الدوري الشامل. وكانوا شهوداً على ما جرى. فيما يلي مقتطفات:

مرآة البحرين: ما هي الملاحظات الرئيسة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين في حقوق الإنسان؟

جواد فيروز: يمكن ملاحظة كثرة الدول التي تقدمت بطلب تقديم مداخلات وتوصيات. على سبيل المثال لدينا هذه المرة عدد 91 دولة تقدمت بطلب مداخلة تتعلق بسجل البحرين الحقوقي مقارنة بعدد 64 دولة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل خلال العام 2012. ضف على ذلك كثافة عدد الحضور في جلسة المناقشة؛ وذلك على الرغم من عدم وجود دورة رسمية للمجلس. كان تعداد أعضاء الوفد الحكومي حوالي 20 شخصاً (الداخلية، العدل، التربية، الشورى، النيابي، الإعلام، العمل، المجلس العلى للمرأة)، وقد استغرق حديثهم نحو ثلث الوقت المخصص للجلسة؛ لكن رغم ذلك لم يلق أداؤه الرّضا، بما في ذلك رضا المنظمات الحقوقية الموالية للسلطة التي كانت متواجدة. كانت مداخلاتهم في المجلس معدة سلفاً وأعطيت لبعضهم، وفق مصادرنا، قبل ربع ساعة من بدء الجلسة وبدون أن تعكس رأيهم أو رأي هيئاتهم. لقد كانوا مسيرين من قبل رئيس الوفد وفريقه. كملاحظة رئيسة، كان من الأفضل لو أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدمت في بداية الجلسة ملخص تقرير المنظمات الأهلية وتقريرها التقييمي الخاص بمدى تطبيق البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري السابق، خصوصاً وأنه لم يسمح لها بتقديم مداخلات في غضون الجلسة.

جواد فيروز

سيد يوسف المحافظة: هناك إجماع حقوقي دولي على تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين وأن هناك أزمة انتهاكات حقيقية وكبيرة تستدعي وقفها. إن هذا برأيي مهم جدا؛ حيث أن البحرين ومن خلفها بريطانيا كانتا تحاولان الترويج على المستوى الدولي أن هناك تحسنا وإصلاحا حقوقيا. بينما أتت الإدانات الجديدة لتؤكد ألا وجود لهذه القناعة لدى المجتمع الدولي.

سيد يوسف المحافظة

الشيخ ميثم السلمان: جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين محطة مهمة من محطات تبيان ما يتعرض له الشعب البحريني من انتهاكات منهجية مستشرية في كل مفاصل الأجهزة الرسمية. وقد تميزت هذه الدورة بالتعرض لانتهاكات خطيرة كسياسة إسقاط الجنسية ومنع التجمع السلمي وقمع حرية الصحافة وحرمان الجهات الإعلامية الدولية من تغطية ما يجري في البحرين واستهداف رجال الدين الشيعة وممارسة التمييز ضد المواطنين الشيعة والانتقام من الجهات الحقوقية المستقلة. لقد كشفت هذه الدورة زيف دعاوى حكومة البحرين بشأن تحسن أوضاع حقوق الإنسان؛ إذ إن الكثير من الأسئلة الموجهة للوفد الرسمي تبين يقين المجتمع الدولي بتخلف البحرين العمدي عن تطبيق توصيات العام 2012.

الشيخ ميثم السلمان

المرآة: ما هو تقييمك للمواقف التي عبرت عنها الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الجلسة؟

فيروز: بالنسبة إلى الموقف الأمريكي فقد كان مفاجئا نوعا ونوعاً؛ وذلك لجهة ذكر الانتهاكات ونوعية التوصيات الجوهرية. أما الموقف البريطاني فقد كان متوقعاً لجهة بدئه بمديح البحرين. ولكن رغم ذلك فقد كان لافتاً بهذا الصدد استنكار مندوب بريطانيا للإعدام والحرمان من الجنسية والإشارة إلى عدم تحقيق الإصلاح. في قبال ذلك، فقد جاءت مواقف أغلب الدول صريحة ومحددة بشأن توصياتها. وقد دلت مداخلاتها على أنها ملمة ومتابعة عن قرب لما يجري من انتهاكات في البحرين. تنطبق هذه الملاحظة على العديد من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. في جانب آخر، فإن مداخلات الدول العربية التي لديها أنظمة سياسية تتداول فيها السلطة مثل العراق وتونس كانت مخيبة جداً ورددت ادعاءات السلطة.

المحافظة: موقف الولايات المتحدة ربما لم يتغير عن الإدارة السابقة، وهو موقف رافض لحل الجمعيات و يؤمن بضروة الحوار واحترام الحريات. ولكن الموقف البريطاني هو الأسوأ على مستوى الدول الغربية، فهو لا يختلف كثيرا عن مواقف الدول العربية التي تتحالف مع بعضها من أجل المصالح دون النظر إلى قيمة الإنسان. صفقات السلاح مع دول الخليج و أموال دول الخليج في بريطانيا تشرح لنا هذا الموقف المتخاذل والمنافق.

السلمان: الموقف الأمريكي لم يكن مفاجئا؛ إذ كانت حكومة البحرين تعرف جيدا الموقف الأمريكي سواء من خلال المسؤولين في السفارة أو من الوفود الزائرة لواشنطن أو من تقارير وزارة الخارجية الأمريكية. الموقف الأمريكي كان واضحا في رفضه لحل جمعيتي «وعد» و«الوفاق» ورفضه ممارسة التمييز الممنهج ضد المواطنين الشيعة؛ خصوصا في ظل فشل البحرين في تطبيق التوصية الأمريكية عام 2012 بإعادة تشكيل القوى الأمنية لتمثل تنوع المجتمع البحريني. بصورة عامة، فإن مواقف دول الاتحاد الأوروبي إيجابية، خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام والتعذيب ورفض المحاكمات العسكرية.

المرآة: هل هناك مجال لعقد مقارنة بين جلسة الاستعراض الدوري الشامل 2017 بالدورة السابقة في 2012؟

فيروز: قد يكون غياب مداخلات المنظمات الأهلية خلال الجلسة من أبرز المفارقات. ففي جلسة استعراض 2012  تم السماح للمنظمات الحقوقية بتقديم 10 مداخلات بواقع دقيقتين لكل متداخل. وكان تعداد الوفد الحقوقي الأهلي كبيراً جداً قارب 40 مشاركا؛ لكن الأمر اختلف في هذا العام.

المحافظة: نعم، لقد جاءت جلسة العام 2012 بعد توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني». فوقتذاك كانت البحرين تحاول أن تبين للمجتمع الدولي أنها بصدد تنفيذ التوصيات و تأسيس منظمات حكومية للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين. ولكن في جلسة هذا العام 2017، فقد ظهر خواء الموقف الحكومي. لقد باتت الدول مقتنعة بأن توصيات جنيف لم تنفذ وكذلك توصيات بسيوني لم تنفذ. لقد تدهور الوضع بشكل خطير جدا خصوصا مع أحكام الإعدام في بداية هذا العام. هذا ما أظهرته مداخلات الدول خلال الجلسة.

السلمان: يجب أن ندرك أن الاستعراض الدوري الشامل عام 2012 جاء بعد الانتهاكات الفظيعة التي وقعت في 2011 أثناء إعلان قانون السلامة الوطنية وتراكم آلاف الانتهاكات مثل الفصل عن لعمل والتعذيب والسجن والمحاكمات العسكرية والقتل في الشوارع و غيرها من انتهاكات. أما توصيات هذا العام 2017 فهي تأتي في ظل ظروف سيئة جدا؛ ولكنها مختلفة في بعض جوانبها وخصائصها عن ظروف 2012. إذ نرى بروز انتهاكات جديدة كإسقاط الجنسية ومنع التجمع السلمي ورفض زيارة المقررين الخاصين. علما بأن البحرين تعهدت عام 2012 بالسماح لهم بزيارة البحرين. إن توصيات هذا العام لا تقل في أهميتها عن توصيات 2012 لكونها تؤكد تخلف الحكومة عن تنفيذ التوصيات السابقة، إضافة إلى تنامي أنماط جديدة من الانتهاكات لم تكن موجودة في السابق.

المرآة: ما هو تعليقك على رد الحكومة على توصيات مندوبي الدول والدول الأعضاء خلال الجلسة؟

فيروز: كان واضحاً عدم قدرة الوفد الحكومي وربما عدم وجود صلاحيات لديه في تقديم ردود واضحة ومفصلة على استفسارات وتوصيات مندوبي الدول. كما أن الردود كانت معدة سلفاً ابتعدت عن الإجابة على الأسئلة الموجهة أو الاستفسارات. إن جسامة الانتهاكات والأدلة الموثقة لها ووجود تقارير متواترة عن سوء الأوضاع الحقوقية وتدهورها كانت محرجة جداً للوفد الحكومي، على الرغم من محاولاته تلميع وتضخيم الأداء الحقوقي الشكلي والسعي لتضليل الحضور من خلال ذكر إحصائيات وخدمات حكومية لا علاقة بها بمضمون الاستفسارات وبطبيعة التوصيات!

المحافظة: كلام الوفد الرسمي إنشائي فضفاض. لا يجيب على فحوى الأسئلة وجوهرها  كما لا يحاول الالتفات إلى التوصيات.  إن منع مشاركة كل النشطاء من داخل  البحرين كان كفيلا ليشرح لكل  الدول ما هي ماهية و طبيعة هذا النظام. سياسة دفن الرأس في الرمال عبر نفي الانتهاكات والحديث عن المؤامرة لم تعد مجدية أو تنطلي على أحد. إن غالبية الدول المؤثرة التي دانت الانتهاكات هي دول تقيم علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة مع البحرين؛ وبالطبع هم ليسوا من حملة الأجندة الإيرانية! يجب أن تعترف الحكومة بأن هناك  انتهاكات عليها التوقف عندها وتصحيحه إضافة إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها. الحديث عن تحديات أمنية لا يمكن أن يبرر الانتهاكات. الحقوق يجب أن تكون مكفولة ومصانة في جميع الأوقات والمحطات؛ وإلا فنحن لسنا في دولة تشمل جميع المواطنين.

السلمان: لم ترد حكومة البحرين على الأسئلة الموجهة إليها من الدول الأعضاء. وهذا يدل على إفلاس حجج السلطة في تبرير تخلفها عن تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. الردود كانت مضحكة أحيانا ومستهجنة من كل الحضور في قصر الأمم المتحدة لكونها كانت بعيدة كل البعد عن الأسئلة الموجهة للوفد الرسمي. إن عجز الوفد الرسمي عن الرد على الاستفسارات زاد المجتمع الدولي يقينا بصحة ما توصل إليه وهو تورط حكومة البحرين في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان مستشرية في كل مفاصل الدولة.