مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن "نوابًا وجماعات حقوقية عبروا عن استيائهم على خلفية استخدام مساعدة حكومية تبلغ قيمتها مليار جنيه استرليني وصندوق الأمن للدفع إلى فرقة موسيقية تابعة للقوات الملكية البحرية، لكي تعزف في البحرين في العيد الـ 90 لمولد الملكة إليزابيث، على الرّغم من السجل السيء للبحرين في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أن التّمويل الذي جاء من صندوق النزاع والاستقرار والأمن، الذي يهدف إلى حل النزاعات وإحلال الاستقرار في ما وراء البحار، استُخدِم لإرسال الفرقة الموسيقية البحرية الملكية في أبريل/نيسان 2016 بكلفة بلغت 25 ألف جنيه استرليني من أموال دافعي الضّرائب.

وقد مول كل من مصرف HSBC والخطوط الجوية البريطانية حفل عيد مولد الملكة، الذي أُقيم في السفارة البريطانية في العاصمة المنامة.

وقد حضر الحفل حوالي 200 ضيف من بينهم نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وهو عضو رئيسي في الأسرة الحاكمة. وقد  كشفت الوثائق التي حصل عليها كل من صحيفة الغارديان ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية عن أن زيارة الفرقة للبحرين كانت واحدة من 37 فعالية أو برامج تبادل أو تدريب قدمتها القوات المسلحة البريطانية للبحرين منذ العام 2015، أثارت احتمال تورط المملكة المتحدة في الانتهاكات.

ولفتت الصّحيفة إلى أن "التّدريب، الذي حصل في البحرين وفي المملكة المتحدة، وتم تمويله من قبل صندوق النّزاع والاستقرار والأمن، والجيش البريطاني والحكومة البريطانية، بما في ذلك تدريب كوماندوس الّنخبة، وتدريب عناصر في أكاديمية ساندهيرست العسكرية، والتّدريب على التخلص من القنابل".

وتضمن كذلك زيارات من قبل البحرية الملكية [البريطانية] إلى البحرين، وتدريب القوات الملكية الجوية [البحرينية] على "إدارة المعارك الجوية" لتحسين قدرة الدولة الخليجية على الهجمات. ولفتت الغارديان إلى أنّ ذلك "سيثير استياء أولئك الذين يقولون إنّ البحرين تلعب دورًأ رئيسيًا في حملة القصف المثيرة للجدل التي تقودها السعودية في اليمن".

وأشارت الغارديان إلى أنّه بالإضافة "إلى الدفع لفرقة القوات الملكية البحرية، تُستَخدَم أموال صندوق النزاع والاستقرار والأمن لتوظيف ضابط من الجيش البريطاني للعمل مع قوة دفاع البحرين"، مضيفة أنّه تم استخدام ما يزيد على 70 ألف جنيه استرليني من أموال الصندوق للتدريب على مكافحة المتفجرات اليدوية. ولفتت إلى أنّه "ليس من الواضح كيفية دعم استخدام الصندوق في البحرين لتفادي النزاع، الأمر الذي يثير ادعاءات حول سوء استخدام صندوق النزاع والاستقرار والأمن".

وقال نيكولاس ماكجيهان، وهو باحث حول البحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّه "في حال كانت الحكومة البريطانية مهتمة فعليًا باستقرار البحرين، يتوجب عليها انتقاد حليفتها الخليجية على خلفية سحقها للمعارضة السّلمية"، مضيفًأ أنّه "بدلًا من ذلك، يبدو أنّها تلعب دور زعيم المشجعين، وتثني على الأمر، وتقدم الدّعم البريطاني في كل فرصة ممكنة، في حين تملأ البحرين سجونها. على النواب البريطانيين إثارة أسئلة شديدة الجدية بخصوص هذا الاستخدام لأموال دافعي الضّرائب".

ويثير الكشف عن كون إحدى أهم الفرق الموسيقية البريطانية قد عزفت في البحرين مسألة تورط لندن في تبييض الانتهاكات في البحرين.

وقال النّائب توم برايك، النّاطق باسم الليبراليين الديمقراطيين للشؤون الخارجية، إن "هذا التصرف يظهر أنّ "رئيسة الوزراء، بدلًا من وضع حقوق الإنسان في المقام الأول، ترسل فرقة موسيقية عسكرية لتترنم بالثناء الفاضح لأمة يُعتَبَر رأيها بالدّيمقراطية وحرية التّعبير ببساطة صادمًا".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية "سنواصل إثارة مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان حيث وُجِد ذلك، في المستوى المناسب، سواء علنًا أو بشكل خاص"، وأضاف أن "أي مساعدة في التّدريب تتلاءم مع التزاماتنا الداخلية والدولية في مجال حقوق الإنسان".

من جانبه، دعا سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى إثارة قضية صندوق النزاع والاستقرار والأمن و"العلاقة الخطيرة" للبحرين مع بريطانيا كملف انتخابي.

وقال للغارديان إنّه "بقليل من الشّفافية، تنفق الحكومة أموال دافعي الضّرائب في  دفع نظام دكتاتوري يحافظ على الحكم من خلال سجن وتعذيب الناقدين". وأضاف أن "البحرين وحليفتها السّعودية تساهمان في المشاكل -وليس الاستقرار- في الشّرق الأوسط، والعلاقة السّامة مع هذه الدول القمعية مشينة لبريطانيا".