مرآة البحرين (خاص): ذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أنّ "الكونجرس الأمريكي توصل إلى اتفاق بشأن  قانون الاعتمادات للسنة المالية في العام 2017 ينص على ضرورة تقديم تقييم مُحَدَّث من قبل الخارجية الأمريكية بشأن تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، ومن المقرر أن يُقَدّم التقرير خلال 45 يومًا من تاريخ الإقرار.

وقالت المنظمة إنّه يجب، في "التقرير المقبل للخارجية الأمريكية بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تحديث تقييمات كل توصية بنحو ملائم بحيث تعكس [التقييمات] الوضع الحالي" مضيفة أنه يجب على الأقل "تغيير اثنين من تقييمات وزارة الخارجية الأمريكية، ردًأ على إعادة سلطة الاعتقال لجهاز الأمن الوطني، وتمكين المحاكم العسكرية من محاكمة مدنيين".

وأكدت المنظمة أنّه "بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخارجية الأمريكية في تقرير العام 2017، تحديد حالة تنفيذ كل من التوصيات الواردة في التقرير، على أنها "نُفذت" أو "لم تُنَفَّذ"".

وأضافت المنظمة أنّه "من خلال عدد من الإجراءات الرّئيسية التي اتخذتها الحكومة البحرينية هذا العام فقط، من المتوقع أن تظهر التقييمات عكس التّوصيات المُنَفذة سابِقًا"، لافتة إلى المرسوم الملكي بإعادة سلطة الاعتقال لعناصر جهاز الأمن الوطني، والذي يشكل إحدى التوصيات القليلة في تقرير بسيوني التي تم تنفيذها بشكل كامل [التوصية رقم 1718]  في أعقاب مرسوم ملكي يحمل رقم 115/2011، وهو ينص على تجريد جهاز الأمن الوطني من سلطة الاعتقال. وقالت إنه "منذ هذا الإعلان في يناير/كانون الثاني، تم استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين من قبل أفراد تتوافق أوصافهم الخارجية مع الوصف المُدرَج في تقرير بسيوني (ص. 270) لعناصر جهاز الأمن الوطني. وقد أدى الأمر إلى وفاة مصطفى حمدان البالغ من العمر 18 عامًا".

وقالت المنظمة إنّه "بالإضافة إلى ذلك، مررت الحكومة البحرينية تعديلًا دستوريًا يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين في قضايا متعلقة بالأمن الوطني، وفقًا لتعريف الحكومة"، ولفتت إلى أن هذا التعديل يشكل "انتهاكًا مباشرًا للتوصية 1720، التي دعت إلى نقل القضايا المقدمة إلى المحاكم العسكرية خلال العام 2011 إلى محاكم مدنية" على خلفية عدم احترام المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة.

وذكرت المنظمة عددًا من الأمثلة على ذلك، ومن بينها محاكمة عبد الهادي الخواجة، الذي مثل بادئ الأمر أمام محاكم عسكرية، ويقضي حاليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة على خلفية تهم زائفة متعلقة بالإرهاب. وكذلك الصحافي سيد أحمد الموسوي، الذي حُكِم عليه بأكثر من ثلاثة أعوام في السّجن على خلفية اتهامه بالإرهاب.

وأشارت كذلك إلى القضية الأولى التي أحيلت إلى المحاكم العسكرية بعد التعديل الدستوري، وهي قضية فاضل عباس رضي، المعتقل منذ 29 سبتمبر/أيلول 2016، من دون السماح له بالحصول على محامٍ، ومع فرض قيود على اتصالاته الهاتفية بأسرته، مضيفة أنّ مكانه لم يُحدد بعد، وأُفيد أن الحكومة لم توجه له أي اتهام حتى الآن.

ولفتت ADHRB إلى أنّه "على نحو مماثل، كانت اعتمادات السّنة المالية في العام 2016 قد استوجبت أن تقدم وزارة الخارجية تقريرًا حول تنفيذ توصيات اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق" غير أنّ ذلك التقرير، بالإضافة إلى تأخره، "فشل في إجراء تقييم دقيق لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وذكرت المنظمة أنّه "على سبيل المثال، وجدت الخارجية الأمريكية أن المعهد الوطني لحقوق الإنسان في البحرين "مستقل إداريًا" ويلتزم بالتنظيمات الدولية ذات الصلة، المعروفة بمبادئ باريس" لافتة إلى أن "عدم ملاءمة هذا الاستنتاج لقرار لجنة التنسيق الدولية لمبادئ باريس، الصادر في وقت سابق من الشهر ذاته، والذي صنف المعهد الوطني لحقوق الإنسان في الفئة B، ما يشير إلى فشل في تحقيق اعتماد كامل".