مرآة البحرين: كشف النائب جلال كاظم عن وجود 80 طبيبًا أنهوا خدماتهم في العام 2016، لافتًا إلى ارتفاع في حالات التقاعد بين الأطباء مقارنة بالعام 2014 الذي تقاعد فيه 49 طبيبًا فقط.

وفي تقرير إخباري نشرته صحيفة الأيام المحلية، أرجع كاظم وهو نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الأخطاء الطبية، الأسباب في ازدياد حالات إنهاء الخدمة والتقاعد إلى عدم تفعيل الكادر الطبي منذ العام 2007 وحتى الآن، مما يعني عدم وجود حوافز وترقيات للأطباء، فضلًا عن إلزام الأطباء بنظام البصمة، واستدرك «منذ عشر سنوات وحتى الآن لم يتم تفعيل الكادر الطبي، ولا توجد للأطباء أي ترقيات وامتيازات وحوافز، وعديد من الأطباء الأجانب عمدوا للاستقالة والانتقال للقطاع الخاص من أجل الترقيات والحوافز».

وطالب كاظم في هذا الصدد بتفعيل الكادر الطبي والسلم الوظيفي للأطباء والعاملين في المستشفيات، كاشفًا في نفس السياق عن وجود حالات استقالات كبيرة في قسم الإسعاف رغم كونها من أهم الجهات الطبية، فضلًا عن قسم التخدير التي تعتمد فيه الوزارة على الأطباء الأجانب لشح الأطباء البحرينيين المتخصصين في التخدير، وأشار إلى أن الأطباء جميعهم يلجؤون في الوقت الحالي للقطاع الخاص بدلًا من القطاع الحكومي.

وقال كاظم إن وزارة الصحة تعاقدت مع 14 طبيبًا متقاعدًا من أصل 80 طبيبًا تعاقدت معهم في العام 2016، وتساءل«لماذا عمدت الوزارة لقبول تقاعد هؤلاء الأطباء رغم حاجتها لخبراتهم ووجودهم ضمن الطاقم الطبي؟».

وفي المقابل، أشار كاظم إلى أن وزيرة الصحة قد أكدت خلال آخر اجتماع عقدته لجنة التحقيق مع الوزيرة، أن الوزارة تشكل لجنة لمعرفة أسباب الاستقالات والتقاعد، فيما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع إلزام الأطباء بعدم الاستقالة أو إنهاء الخدمة.

وفيما يتعلق بتوفير الأدوية للمرضى، قال النائب كاظم إن أغلبية الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة تتواجد في مستشفى السلمانية فقط، ولا تتواجد في المراكز الصحية، مشددًا على أهمية توفيرها في جميع المراكز الصحية لتسهيل العملية على المرضى، وطالب كاظم في نفس السياق، بإيجاد ربط إلكتروني بين كافة مخازن الأدوية والمراكز الصحية.

وناقشت اللجنة مع وزيرة الصحة تقييم فترات الانتظار للمرضى من أجل الحصول على مواعيد طبية، وقد أكدت الوزيرة خلال الاجتماع حسبما ذكر النائب كاظم، عن وجود توجه لفتح عيادات مسائية في مختلف التخصصات الطبية، أسوةً بقسم النساء وقسم السرطان اللذين تم فتح عيادات مسائية لهما لوجود ضغط كبير في التخصصين.

وكانت وزيرة الصحة قد عقدت اجتماعًا يوم الخميس الماضي مع لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية، وقد حمل الاجتماع عدة محاور أبرزها الاستقالات وحالات التقاعد للكادر الطبي، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة، فضلًا عن محور الأدوية الرئيسة المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة، وآليات وضوابط وإجراءات عمليات شراء.