مرآة البحرين: عينت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، جلسة 15 يونيو/ حزيران 2017 للحكم بقضية شاب (23 سنة) من عائلة البنعلي، متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وحيازة سلاح، ونشر أخبار كاذبة، ومتهم بأنه حلقة الوصل بين المنتمين للتنظيم في الداخل ومقاتلي الخارج.

كما حددت المحكمة 10 أيام لتقديم المرافعة.

واستجوب المحامي عبدالله هاشم شاهدي الإثبات، وهما من قام بالتحريات والآخر من قام بالقبض على المتهم.

وطلب المحامي عبدالله هاشم أجلا للمرافعة وتزويد اسماء شهود النفي للمحكمة إن وجدوا.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ عام 2013:

أولا: انضم وشارك في أعمال فرع لمنظمة، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين في صفوف «تنظيم الدولة» الإرهابي داخل مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم في الداخل، وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم.

ثانيا: حاز بغير ترخيص من الجهات المعنية أجزاء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثالثا: أذاع عمدا عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تبث للخارج، أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغلوطة حول الأوضاع الداخلية للدولة، عن التعامل مع المقبوض عليهم والأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وكان ذلك بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم له شقيقان ينتميان لنفس التنظيم، أحدهما حكم عليه بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية، بالإضافة إلى ابن عمه "تركي البنعلي" وهو من شرعيي التنظيم، وقد أسقطت جنسيته ضمن قائمة ضمت 72 شخصا أسقطت عنهم الجنسية.

وقد أفاد الشاهد الأول أمام النيابة العامة، وهو نقيب بوزارة الداخلية، أن التحريات دلت على أن المتهم هو من العناصر التكفيرية والمنتمية والمؤيدة لتنظيم داعش، وأنه يمثل حلقة الوصل بين العناصر المنتمية إلى التنظيم الإرهابي في الداخل والعناصر المقاتلة في الخارج، ويمدهم بأي معلومات يتم تكليفه بجمعها لصالح التنظيم، إذ إنه قام بتزويدهم بأسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية، لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وأنه من أشد العناصر خطرا وكرها لحكومة البحرين والأجهزة الأمنية، إذ يقوم بتشويه صورة البحرين والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وقد قبض عليه في 20 أغسطس/ آب 2015.

وبتفتيش بيته بموجب إذن من النيابة العامة، تم العثور في غرفته ببيته الذي يقيم فيه مع أفراد أسرته، على تجهيزات عسكرية، عبارة عن حمالات للجسم وحمالات لمخازن الأسلحة وجاكيت جيشي اللون، وحقيبة صغيرة وواق للركبة خاص بالمداهمات، كما عثر على بندقية رش عيار 9 ملم، وفانيلة سوداء عليها صورة أسامة بن لادن، وحذاء عسكري.

وقد اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقرر بأنه انضم إلى التنظيم الإرهابي منذ 3 سنوات، وأنه سعى للسفر والقتال في صفوف التنظيم ولكن محاولته باءت بالفشل؛ بسبب منع السفر في حقه.