قوى التيار الديمقراطي تابعت الهجوم على الدراز: الحلول الأمنية ستقود لمزيد من التأزيم
2017-05-24 - 6:30 ص
مرآة البحرين: قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إنها تابعت "التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة، ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الأهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، أغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز".
ورأت القوى في بيان "أن الإصرار على الاستمرار في الحلول الأمنية لن يقود إلا إلى المزيد من تأزيم الوضع السياسي والأمني المأزوم أصلا، ولن يخفف فض الاعتصام من حالة الاحتقان التي تعاني منها بلادنا البحرين منذ أكثر من ست سنوات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحكيم لغة العقل والابتعاد عن ردات الفعل والانتقام".
وعبرت القوى عن رفضها "دعوات التصعيد والمواجهة، حفاظا على أرواح المواطنين"، مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في القرية، والتوقف عن مداهمة منازل الأهالي ورفع الحصار الذي تعاني منه القرية، وفتح مداخلها لرفع معاناة المواطنين التي دامت طويلا.
ودعت القوى إلى فتح قنوات الحوار الجدي الشامل بما يهدئ الحالة الأمنية ويحدث انفراجا من شأنه أن يخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة، ويبعدها عن تداعيات حالات الاستقطاب والتدخلات الخارجية الدائرة في المنطقة، وذلك بما يحفظ الحقوق الدستورية لكافة الأطراف ويؤسس الى مرحلة جديدة من إعادة بناء الثقة، وخلق أجواء حقيقية للإنفراج الأمني والسياسي والتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي