مرآة البحرين: قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن مشكلة التسريحات وعدم دفع الأجور تتسع رقعتها يومًا بعد آخر، حتى باتت تشكل هاجسًا كبيرًا لدى الطبقة العمالية، إلى جانب اجتياح السوق المحلي من قبل الأجانب، في ظل غياب قوانين وتشريعات تفرض وضع البحريني على رأس خيارات العمل.

ولفت إلى أن وزارة العمل قد أكدت وفي أكثر من موقف على حصر وظائف معينة على البحرينيين، كمناصب الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات والذي جاء على لسان وكيل الوزارة، مستدركًا «الكلام النظري جميل، ولكن لا وجود له على أرض الواقع ما لم يستند على تشريعات وقوانين تضمن دخوله حيز التنفيذ».

وتساءل الشهابي «هل بادرت الوزارة بتحويل تصوراتها وتطلعاتها إلى قرارات ونصوص قانونية ليحصل اطمئنان بشأن تطبيقها؟ وماذا بعد التصريح الأخير بشأن حصر وظائف الموارد البشرية للبحرينيين، وخصوصًا أن هذا الملف متبنى من قبل الطبقة العمالية منذ فترة».

ولفت إلى أن الأجانب باتوا يزاحمون المواطنين في كافة الوظائف، وفي كل المؤسسات العامة، فضلاً عن الخاصة، مؤكدًا أن هناك شركة تساهم فيها الحكومة كانت إدارة الموارد البشرية في غالبيتها من البحرينيين، ولكن تم استبدالهم بأجانب من جنسية معينة.

وعلى صعيد متصل قال «كشفت الإحصائيات التي نشرتها الصحافة البحرينية مؤخرًا إن هناك ما يقارب الـ 1500 طبيب أجنبي في البحرين، في الوقت الذي تشهد البحرين فيه أطباء يتم فصلهم من مستشفيات خاصة دون استيعابهم في المستشفيات الحكومية، خصوصًا الـ 8 أطباء الذين تم فصلهم من مستشفى خاص مازال قائمًا، ولم ينته ملفهم بعد».

ورأى أن الملف العمالي أصبح ذا شجون، خصوصًا في ظل تدشين برامج مثل برنامج العمل المرن، والبحرنة الموازي، وتطبيقهم بصورة عملية، ما يجعل الطبقة العمالية تتجاوز مرحلة الهواجس لما هو أسوأ، وتخوفات مضاعفة، لا سيما في ظل ما يحصل من تآكل للعمالة الوطنية البحرينية، وارتفاع أعداد العمالة الأجنبية، وحصول فجوة كبيرة في ذلك.

وذكر أن هناك نقصًا في القوى العاملة الوطنية بنسبة كبيرة، موضحًا أن «الأرقام التي حصلنا عليها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن من دخلوا في سجلاتها من البحرينيين ألف بحريني، بينما خرج 7 آلاف آخرون للتقاعد، أي أن هناك فراغًا يعادل 6 آلاف وظيفة».

وتابع «الوزير يقول إن الإشاعات هي من تدفع للتقاعد، لكننا يجب أن نكون واقعيين في قراءة الوقائع التي تحصل، ومعالجة الفجوة الواسعة بين عدد المتقاعدين والآخرين الداخلين لسوق العمل، ما يعني أن هناك حاجة لمراجعة المشاريع التي تطرحها وزارة العمل».

وأشار إلى أن إشكالية وظائف قائمة 1912، وبالرغم من التوجيهات التي أطلقت من قبل سمو رئيس الوزراء أكثر من مرة مازالت معلقة، بالرغم من أنهن موظفات منذ 6-7 سنوات، وتم صرف الملايين من الدنانير عليهن لتدريبهن من خلال تمكين، وبالرغم من رواتبهن التي لا تتعدى 277 دينارًا بعد اقتطاع مبلغ التأمين الاجتماعي، لكن مع ذلك بتن بين التسريح وبين توقف رواتبهن رغم أنهم يعملن بكفاءة عالية.

وتابع «أصبحت الجهات تتقاذف مشكلة قائمة 1912، ومازالت معلقة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الأشغال والبلديات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

وذكر أن تجربة هذه القائمة سلبية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، ومشروع التجربة سيئ كذلك، ويسيء لتمكين ومجلس التنمية الاقتصادي ولهيئة تنظيم سوق العمل والوزارات المعنية، حيث أريد لهذا المشروع أن يكون تجربة نجاح لعمل مشترك بين الجهات المختلفة، لكنه بات تجربة فشل بسبب عدم العمل المشترك.