مرآة البحرين: ذكر تقرير حديث لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أنه من المتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين دون تحسن خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير، الصادر الأحد، أن تطلب دول مجلس التعاون الخليجى من البحرين إصلاحات كبيرة لاستعادة الاستدامة والتنمية.

وأوضح تقرير البنك أن الاقتصاد البحرينى تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، حيث انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى.

وعزا التقرير سبب عدم استقرار الاقتصاد البحرينى إلى عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة، ما أسهم فى اللجوء إلى السندات الدولية.

وفى شهر أبريل الماضى، توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع الدين العام لمملكة البحرين خلال عام 2017، في ظل المحاولة للتأقلم مع التدهور الاقتصادى الناجم عن أسعار النفط.

كانت "كابيتال إيكونوميكس" توقعت أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، خلال العام الجاري إلى 2%، مقارنة بنمو 3.5% خلال عام 2016، كما ترجح أن تستقر البحرين على النسبة ذاتها لعام 2018 دون ارتفاع أو انخفاض.