مرآة البحرين (رويترز): رفضت قطر مجددا يوم الجمعة اتهامات بتدخلها في شؤون الدول الأخرى وتمويل الإرهاب ووصفتها بأنها "لا أساس لها" في أول رد علني على بيان من أربع دول عربية تخوض معها أزمة دبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية يوم الجمعة عن بيان لوزارة الخارجية أن قطر تعرب عن أسفها للاتهامات "والادعاءات التي لا أساس لها" مؤكدة موقفها من أنها تدين الإرهاب بكافة أشكاله.

وقالت السعودية ومصر والإمارات والبحرين يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها.

وأصدرت الدول العربية الأربع بيانا مشتركا نقلته وسائل الإعلام الرسمية قالت فيه إن القائمة التي تضم 13 مطلبا أصبحت لاغية وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "موقف دولة قطر من الإرهاب ثابت ومعروف برفضه وإدانته بكافة صوره وأشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه".

وأضاف أن قطر "مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة دولة قطر".

ومنذ الشهر الماضي قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر إذ تتهمها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران غريمتها بالمنطقة. وتنفي الدوحة الاتهامات.

ومن بين المطالب التي كانت موجهة لقطر وقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

ووصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى السعودية حيث سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مسعى لتخفيف التوتر في الأزمة التي تعتبر الأعمق بمنطقة الخليج.

وقال مكتب وزير الخارجية في بيان صدر في لندن إن جونسون سيسافر أيضا إلى قطر والكويت لإجراء محادثات مع شخصيات بارزة من البلدين. ولم يحدد البيان أي موعد.

وجاء في البيان أن جونسون سيحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية و"العمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي".

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت يوم الاثنين في مهمة مماثلة.

وتضمنت قائمة الطلبات إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.

ورد المسؤولون القطريون بأن قائمة المطالب متعنتة بشكل يوحي أن الدول الأربعة ليست جادة في التفاوض بشأنها وأن هذه المطالب تهدف إلى النيل من سيادة الدوحة.

في الوقت ذاته يقول هؤلاء المسؤولون إن قطر مستعدة للتفاوض للوصول إلى حل عادل ومنصف "لأي مخاوف مشروعة لدى جيرانها بدول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت الدول الأربع في بيانها إن أي إجراءات أخرى ستتخذها تستهدف الحكومة القطرية وليس الشعب القطري. ولم يذكر البيان موعد إعلان الخطوات الجديدة.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة يوم الأربعاء بعد انتهاء مهلة امتدت 10 أيام للرد على مطالبها. ونددوا بالرد "السلبي" لقطر.