مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 283 مليون جنيه استرليني للسعودية بعد ستة أشهر من غارة جوية على مأتم في اليمن، أدت إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص وانتقدتها [الغارة] الأمم المتحدة.

وفي الأشهر الستة التالية للغارة، سمحت الحكومة [البريطانية] بصادرات إلى السعودية تضمنت ما تبلغ قيمته 263 مليون جنيه استرليني من مكونات الطائرات المقاتلة إلى سلاح الجو السعودي، بالإضافة إلى قنابل وصواريخ بـ 4 ملايين جنيه استرليني، وفقًا لبيانات حملة مناهضة تجارة الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تشكل تراجعًا عن صفقة قنابل وصواريخ بمليار جنيه استرليني في صيف العام 2015، غير أن النشطاء يقولون إن المبيعات ما تزال مسألة مثيرة للقلق.

وقال أندرو سميث، الناطق باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة، إنه "كان يجب أن  يبعث القصف الفظيع للعزاء المملكة المتحدة على التفكير في إعادة النظر في دعمها السياسي والعسكري للسعودية"، مضيفًا أنه "بدلًا من ذلك، واصلت [بريطانيا] الترخيص للنّظام السعودي بالطائرات المقاتلة والقذائف وغيرها من الأسلحة القاتلة".

وتابع سميث متسائلًا: "إن كان قتل 40 شخصًا وتحويل مأتم إلى مجزرة لا يعدان كافيين لوقف مبيعات الأسلحة، فما الذي يلزم بعد لفعل ذلك؟" مضيفًا أن اليمن "تعاني من أزمة إنسانية رهيبة. كم من الموتى يلزمنا لتقوم المملكة المتحدة أخيرًا بالفعل الصحيح وتوقف تسليح النّظام [السعودي]؟"

ودعت جو سوينسون، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي في الشؤون الخارجية، إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقالت للغارديان إنه "هناك الآن دليل  واسع النّطاق على أن السعودية استهدفت  المدنيين بشكل عشوائي في اليمن"، مضيفة أنه "مع ذلك، باعت  الحكومة البريطانية بشكل مخزٍ أسلحة قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية إلى النّظام السعودي، كما لو أن شيئًا لم يكن".

ولفتت سوينسون إلى أن "ليام فوكس يحتاج إلى تحمل المسؤولية ووقف التورط البريطاني في هذا النزاع الرهيب من خلال الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية".

الجدير ذكره أن القيمة المشار إليها لا تشمل عددًا من التجهيزات العسكرية بما في ذلك بنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي تم تصديرها بموجب 24 ترخيصًا مفتوحًا، لم يتم تسجيل قيمة التجهيزات فيها.

وقال سميث إن التراخيص المفتوحة "أقل شفافية حتى" من  تراخيص التصدير الفردية، التي تنطبق على عدد من المواد المحددة التي يمكن تصديرها.

وكانت محكمة بريطانية قد حكمت هذا الشهر بأن الحكومة لم تنتهك قوانينها الخاصة لتصدير الأسلحة، من خلال استمرارها بالموافقة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من تزايد الادعاءات على خلفية القصف العشوائي للمدنيين في اليمن،  في القضية التي رفعتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة ضد الحكومة البريطانية.

الغارة التي حصلت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، استهدفت مأتمًا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأدت إلى مقتل 140 شخصًا وجرح المئات، في واحدة من الهجمات الأكثر دموية في الحملة التي تقودها السعودية منذ عامين في اليمن.

وقد واجهت صادرات الأسلحة البريطانية رقابة مكثفة من قبل النواب والنشطاء منذ بدء الصراع، غير أن السعودية ما تزال من بين أهم مشتري الأسلحة من المملكة المتحدة.

وفي أعقاب الغارة، أجّل وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، التوقيع على عدد من تراخيص التّصدير، كما استعد مسؤولو الوزارة لتعليق المبيعات إلى السعودية. غير أن الوثائق التي حصلت عليها الغارديان كشفت عن كون وزير الخارجية بوريس جونسون قد نصحه [ليام فوكس] بمواصلة الصفقة، مقدرًا أنه ليس هناك خطر واضح بأن تُستَخدَم الأسلحة البريطانية في انتهاكات خطيرة للقانون  الإنساني الدولي.