مرآة البحرين: رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) بتقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2016 عن البحرين "الذي يصف البحرين بأنها الدولة الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان".

وعبرت المؤسسة عن سعادتها "بتقدير الحكومة البريطانية لإنشاء مؤسسات هامة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة"، مقدرة "المساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة البريطانية"، آملةً في زيادة هذه المساعدة للمؤسسة الوطنية خلال السنة المالية الحالية.

وعلقت المؤسسة في بيانها على ثلاث قضايا تم طرحها في تقرير بريطانيا عن البحرين، وهي قضية الحقوقي البارز نبيل رجب، وقضية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقضية حل جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد.

قضية الحقوقي البارز نبيل رجب

تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن كثب قضية المواطن البحريني نبيل رجب، حيث حضر وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاكمته في قضية "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين عبر تغريداته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)".

حيث حضر وفد المؤسسة جلسة المحاكمة بهدف مراقبة وملاحظة الإجراءات لضمان تقديم المحاكمة العادلة وتوفير جميع الضمانات القانونية للمتهم. حضر الجلسة المحاميان الأستاذة جليلة السيد والأستاذ السيد محمد الجشي للدفاع عن المتهم وكذلك عدد من ممثلي بعض السفارات الأجنبية عرف من بينهم السفارة الأمريكية والبريطانية والألمانية.

قضية آية الله الشيخ عيسى قاسم

تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة محاكمة ثلاثة من رجال الدين، من بينهم الشيخ عيسى قاسم، بتهمة جمع وغسيل الأموال بطريقة غير مشروعة.

ورأت المؤسسة الوطنية أن إجراءات المحاكمة تتماشى مع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم 20 من دستور مملكة البحرين، ومنح القضاء المتهمين الحق في الاستئناف خلال المدة القانونية، التي لم يستأنف خلالها المتهمون في القضية.

وفي سياق إسقاط الجنسية، تشير المؤسسة إلى المادة رقم 17 الفقرة  (أ) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن: "الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والحالات الأخرى التي يحددها القانون".

قضية جمعية الوفاق

حضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة المحاكمة الإدارية لجمعية الوفاق التي انتهت بصدور حكم بحل هذه الجمعية.

راقبت المؤسسة الوطنية جلسة المحاكمة للتأكد من حضور فريق الدفاع على الرغم من انسحابه في وقت معين.

وقررت المحكمة الإدارية حل جمعية الوفاق بسبب ارتكابها انتهاكات للقانون رقم 26 لسنة 2006 بشأن الجمعيات السياسية.

من خلال هذا البيان، تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرا واقعيا عن بعض القضايا الإجرائية الواردة في تقرير وزارة الخارجية، وترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يجوز التعليق على أحكام هذه القضايا احتراما منها لاستقلال القضاء وسيادته.