مرآة البحرين: قام الوزير السابق منصور بن رجب بدفع 72 ألف دينار قيمة نصيب أرملة ابنه وحفيدته، من تركة ابنه، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة تفاديا لحبسه.

وكانت الشرطة البحرينية قد نفذت مساء أمس أمر قبض على الوزير بن رجب في دعوى امتناع عن سداد قيمة مزاد علني على منقولات ابنه المتوفى بمبلغ 145 ألف دينار، حيث تم عرضه صباح اليوم الاثنين على قاضي التنفيذ (القاضية عديلة حبيب)، التي ألزمته بدفع مبلغ 72 ألف دينار قيمة مزاد منقولات تركة ابنه فوراً، أو سيتم حبسه لمدة أسبوع.

وكان بن رجب قد رزق بحفيدة من ابنه الذي توفي قبل ساعات من ولادتها، لكن الجد بدأ في اتخاذ إجراءات ضد أرملة ابنه، فبعد وفاته مباشرة قام بطردها من شقة كانت تسكنها ورفض تسليمها سيارة باسم الزوج الراحل، فقامت برفع دعاوى عليه للحصول على نصيبها وطفلتها من ميراث الزوج الراحل.

وبعد حصر التركة الخاصة بابنه، والإعلان عن إقامة مزاد علني لبيع المنقولات التي تحتويها، قام الوزير السابق بالدخول في المزاد العلني وشراء بعض المنقولات بسعر بلغ 145 ألف دينار، إلا أنه لم يسدد المبلغ، فقام المحامي علي العريبي وكيل المدعية بفتح ملف تنفيذ ضده، وكان من ضمن الطلبات في الملف، أمر بالقبض عليه وأصدرت المحكمة التنفيذية الخامسة إعلان قبض جاء في نصه «حضرة الفاضل/‏‏ مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة.. تأمر المحكمة بأن تلقوا القبض على المنفذ ضده بالقوة الجبرية، مع كسر الأقفال في عنوانه أو أينما وجد وإحضاره فور القبض عليه في الساعة التاسعة ما لم يدفع المبلغ المنفذ به وقدره 145805 دنانير، لصالح المنفذ لها.

ومساء أمس تحركت قوة من الشرطة وقامت بتنفيذ أمر القبض، وقضى الوزير بن رجب ليلته في الحبس انتظارا للعرض على قاضي التنفيذ صباح اليوم.

جدير بالذكر أن الوزير السابق منصور بن رجب أدين في قضايا أخرى وحكم عليه بالحبس لمدة 6 سنوات في قضيتي شيكات من دون رصيد، الأولى بقيمة 18 ألف دينار، والثانية بقيمة 310 آلاف دينار لصالح رجل أعمال خليجي، وحكم عليه في كل قضية بالحبس 3 سنوات، كما أن له سجلا حافلا بالمنازعات، أبرزها قضية مدنية مطالب فيها بسداد قيمة أرض اشتراها لزوجته ولم يسدد ثمنها، وشركة إنتاج فني طالبته بدفع مبلغ 4000 دينار قيمة المبلغ المستحق عن إنتاج فيلم وثائقي عن ابنه الراحل، وأخرى عمالية رفعها رئيس تحرير الجريدة الأسبوعية التي كان يملكها.