مرآة البحرين (خاص): أفادت صحيفة الغارديان البريطانية إن الحكومة الكندية تحقق بشأن تقارير تفيد أنّ السعودية تستخدم آليات مدرعة صُنِعَت في كندا ضد المدنيين -وهي ادعاءات دفعت إلى التدقيق من جديد بشأن قرار أوتاوا الأخير بالتوقيع على صفقة أسلحة تبلغ قيمتها مليار دولار مع المملكة.

وقال عدد من المصادر للصحيفة الكندية ذا غلوب وميل إنّه بدا أن الآليات من طراز غوركا آر بي في، وقد صُنِعت في أونتاريو من قبل شركة  تيرادين للآليات المسلحة.

وقال المسؤولون الكنديون إنّهم قلقون بشدة بشأن هذه التقارير. وصرح جستن ترودو للمراسلين أنّه "ننظر في هذه الادعاءات على محمل الجد... وقد بدأنا بمراجعة المسألة".

وقالت وزارة الشؤون العالمية إنها قلقة بشأن العنف المتزايد في شرق السعودية. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على عدد الإصابات بين المدنيين وقوات الأمن، وحثّت الرياض على مواجهة تحدياتها الأمنية "بأسلوب يلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبعد أيام، قالت الوزارة أنّ الحكومة كانت تبحث على نحو فاعل عن المزيد  من المعلومات بشأن التقارير عن إصابات المدنيين والادعاءات عن علاقة الآليات المصنوعة في كندا. وصرح متحدث باسم الوزارة للغارديان أنه "في حال وجدنا أنه تم استخدام الصادرات الكندية لارتكاب انتهاكات جدية لحقوق الإنسان، فإن الوزير سيتخذ الإجراء المناسب". ولم يجب على الأسئلة حول نوع الإجراءات.

ولم تستجب شركة تيرادين للآليات المسلحة لطلب الغارديان التعليق.

من جانبها، أشارت منظمة العفو الدولية في كندا إلى الأدلة على استخدام الآليات الكندية ضد المدنيين لدعوة الحكومة الليبرالية إلى التّراجع عن دعمها لصفقة المليار دولار.

وفي بيان للمنظمة، قال ألكس نيف، وهو أمينها العام، إن "النزاع والتوترات المتزايدة في شرق السعودية، والتي أعربت الحكومة الكندية عن قلقها العلني بشأنها، تشير بشكل أكبر إلى مدى تأثر كندا بسماحها ببيع الآليات المُسَلحة إلى السعودية في هذا الوقت".

وأفيد أنّ الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة  أظهرت استخدام الرياض للمعدات الكندية في عملية قمع عنيفة ضد المعارضين من الأقلية الشيعية في شرق السعودية. وقد قتل الأسبوع الماضي حوالي خمسة أشخاص على يد قوات الأمن حين استهدفت مسلحين مشتبه بهم في بلدة العوامية.

وكانت السعودية قد صُنِّفت من بين أكبر مستوردي السلع العسكرية الكندية الصنع، إذ اشترت ما تبلغ قيمته أكثر من 142 مليون دولار من السلع -أي تقريبًا حوالي 20 بالمائة من الصادرات العسكرية الكندية في ذلك العام.

من جهة أخرى، حكمت محكمة في لندن باستئناف المملكة المتحدة لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، بعد أن قالت إنّ السعودية ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وليس هناك خطر حقيقي بوجود انتهاكات فعلية لهذا القانون بحيث يتم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة من قبل المملكة المتحدة للسعودية.

وقد وصف النشطاء الحكم بأنه "ضوء أخضر" للمملكة المتحدة لبيع الأسلحة "للدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان".