مرآة البحرين: قالت هيئة التأمين الاجتماعي إن صرف علاوة تحسين المعيشة لجميع المتقاعدين أدّى إلى تحفيز الموظفين «خاصّة أصحاب الرواتب المتدنية» على التقاعد المبكّر مما نتج عنه انخفاض متوسط عمر التقاعد في القطاع الخاص من 50 سنة في سنة 2010 إلى 47 و46 سنة في السنوات الأخيرة.

وذكرت الهيئة في مرئيات لها للجنة التحقيق البرلمانية أن من أسباب العجوزات الاكتوارية في الصناديق التقاعدية صدور تعديلات على القوانين التقاعدية والتأمينية والقرارات المنفذة لها بإضافة مزايا من دون تضمين التعديلات لمصدر تمويل التكلفة، وأشارت في هذا الصدد إلى «استحداث الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بواقع 3% للقطاعين العام والخاص من دون تمويل، بالإضافة إلى استحداث مكافأة التقاعد 3% للقطاعين العام والخاص».

كما اعتبرت أن وقف التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص بتاريخ 3 مايو 1977 أي بعد تسعة أشهر فقط من صدور قانون التأمين الاجتماعي من أسباب العجوزات الاكتوارية التي تعيشها الصناديق التقاعدية في الوقت الحالي، حيث تسبب ذلك في حرمات الصناديق من إيرادات الاشتراكات التأمينية عن العاملين غير البحرينيين.

وأوضحت في هذا السياق أن تخفيض نسبة الاشتراكات في العام 1986 كان له أثر سلبي على الصناديق، حيث كانت نسبة الاشتراكات 21% من راتب المؤمن عليه، وانخفضت إلى 15% فقط.

وقالت شارحة «كانت نسبة مساهمة الحكومة في تأمين القطاع العام المدني للشيخوخة والعجز والوفاة 14%، وتم خفضها في العام 1986 إلى 7%، وكانت نسبة مساهمة الموظف 7% من راتبه، وانخفضت إلى 5%، أما في القطاع الخاص، فقد كانت نسبة مساهمة صاحب العمل 11%، وانخفضت إلى 7%، وكانت نسبة الموظف 7%، وانخفضت إلى 5%».

وذكرت الهيئة أن من أسباب العجوزات رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بواقع 3% للقطاعين العام والخاص من دون تمويل، وضم العلاوة الخاصة لكبار موظفي الدولة للراتب المحسوب على أساسه المعاش التقاعدي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية.

ونوهت إلى صدور قرارات حكومية بخصخصة بعض الجهات الحكومية، حيث ترتب على ذلك إحالة العاملين في تلك الجهات إلى التقاعد، بالإضافة إلى تقديم عروض تقاعدية للموظفين أدّت إلى زيادة مفاجئة في عدد المتقاعدين وبالتالي انخفاض إيراد الاشتراكات التأمينية.

كما أشارت إلى إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف حكومية دون إخطار الهيئة العامة وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين المعاش التقاعدي والراتب من الوظيفة.

وذكرت بأن الأنظمة القائمة تجيز للمتقاعدين الجمع بين المعاشات التقاعدية من صندوقي القطاع العام المدني والخاص بدون ضوابط.