مرآة البحرين (خاص): قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن 13 نائبًا بريطانيًا وجماعة حقوقية رأوا أن "صمت مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني فيما يخص الحكم على النّاشط من أجل حقوق الإنسان نبيل رجب "مروع" في رسالة وجهوها يوم أمس إلى وزير الخارجية البريطاني.

وورد في الرسالة أنّه "من المروع أنه في حين تعترف الخارجية البريطانية بالعمل الشجاع للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، تغض طرفها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك عمليات الانتقام من نبيل رجب". وأشار الموقعون إلى تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي صدر في الشهر الماضي عن الخارجية البريطانية، والذي يشيد بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ويلفت إلى أنّ الصمت بشأن قضية نبيل رجب يتعارض مع سياسات دعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من حضور ممثلي السفارة البريطانية بشكل منتظم في جلسات محاكمة رجب، إلا أن الحكم الصادر بحقه في 10 يوليو/تموز، والذي ينتهك حقه في حرية التّعبير، بقي من دون أي تعليق على مدى أكثر من أسبوعين، وفي 26 يوليو/تموز، ردت الخارجية البريطانية على سؤال برلماني بالقول إنّه "نلحظ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين، ونفهم أنه هناك المزيد من الخطوات في المسار القضائي، بما في ذلك حقه في الاستئناف".

وقد تهربت الخارجية البريطانية في ردها من تقديم رأي بشأن الأحكام الصادرة على نبيل رجب، وقارنتها بشكل غير ملائم بحكم سابق كان قد صدر بحق رجب في العام 2012 على خلفية تهم مماثلة متعلقة بحقه في حرية التعبير.

وقالت الجماعات الحقوقية لوزير الخارجية يوم أمس إن "الصمت البريطاني بخصوص هذه القضية يتعارض مع دعم الخارجية البريطانية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وسجلها الخاص [الخارجية البريطانية] فيما يتعلق بقضية نبيل رجب. ونحثها على تغيير سياسة الصمت هذه ودعم نبيل رجب وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين (...) من خلال إدانة الحكم الصادر بحقه ودعوة الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط كل التّهم المُوجهة إليه".

وقد وقع على الرسالة كل من منظمة المادة 19، ومنظمة إنجليش بن، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة جيمي وايلز، ومنظمة القلم الدولي، ومراسلون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التّعذيب بالإضافة إلى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للدّيمقراطية وحقوق الإنسان، كما وقع عليها كل من النواب جولي وارد وتوم برايك والحقوقية سو ويلمان ومدير دايتون بيرس غلين.

وفي حين كانت المملكة المتحدة صامتة أساسًا بشأن الحكم الصادر على نبيل رجب، فإن حلفاء البحرين، بمن في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك ألمانيا والنرويج دعوا أيضًا إلى الإفراج عن نبيل رجب بعد صدور الحكم، كما دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الإفراج غير المشروط عنه.