مرآة البحرين: قلصت شركات الاتصالات البحرينية مؤخراً مدة صلاحية باقات الهواتف النقالة مسبقة الدفع بنسبة 73% إلى فترة صلاحية 100 يوم فقط لقسيمة الـ 30 ديناراً بعد أن كانت مدة صلاحيتها لسنة كاملة (365 يوماً)، وشملت كذلك قسائم الباقات مسبقة الدفع الأخرى بدءاً من نصف الدينار، مروراً بقسائم الـ30 دينارًا بصلاحية مدد متوازية لا تتعدى اليوم الواحد والـ100 يوم.

وقالت صحيفة الأيام المحلية أن آلية التسعيرة الجديدة التي طبقتها الشركات جاءت بسبب التراجع المستمر في ربحية الشركات، في ظل المنافسة الشرسة التي شهدها قطاع الاتصالات منذ 7 سنوات مع دخول المشغل الثالث، وانعكست على تراجع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 74%، وهو ما يستدعي العودة إلى حركة تصحيحية لمراجعة الأسعار.

ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات للعام 2016 يُشكل مشتركو باقات الهاتف النقال مسبقة الدفع نحو 80%، أي بنحو 2.261 مليون مشترك، فيما يشكل مشتركو الهاتف النقال آجل الدفع (نظام الفواتير) نسبة 20%، أي بنحو 565 ألف مشترك من إجمالي عدد المشتركين.

وبحسب بيانات الهيئة يتجاوز عدد مشتركي الهاتف النقال في البحرين حاجز الـ2.8 مليون مشترك حتى نهاية العام 2016، محققًا نموًا بنسبة 7.6% على أساس فصلي، و11% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2015، ليبلغ معدل الاختراق لمشتركي الهاتف النقال في البحرين 210% مقارنة بعدد سكان المملكة البالغ 1.3 مليون نسمة.

وحول دور هيئة تنظيم الاتصالات في تطبيق آلية التسعير الجديدة لباقات الاتصالات مسبقة الدفع، يؤكد مدير الشؤون التنظيمية بهيئة تنظيم الاتصالات، سعيد مشكور أن الهيئة لم تصدر أي توجيهات بهذا الخصوص، موضحاً أن أي تغييرات تطرأ على خدمات التجزئة في سوق الهاتف النقال تأتي بناءً على قرارات تجارية من قبل مزودي خدمات الهاتف المتنقل، وهي نتيجة للتنافس بينهم وتفاعلا مع ديناميكية السوق.