مرآة البحرين (خاص): دعا ستة من خبراء الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى تقديم إيضاحات بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من عائلة الناشط سيد أحمد الوداعي في البحرين، والكشف عن "الأساس القانوني" لاحتجازهم.

وفي رسالة لهم، أشار الخبراء في الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى المعلومات التي تلقوها بشأن "الاعتقال التعسفي والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، فضلًا عن المعاملة التي تصل إلى حد التعذيب" لكل من السيد نزار نعمة الوداعي (18 عامًا)، والسيدة هاجر منصور حسن (48 عامًا)، وكذلك التهديدات بالموت والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة ضد السيد محمود مرزوق منصور (29 عامًا).

ولفت الخبراء في الرسالة إلى صلة القرابة التي تربط بين المعتقلين والناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، وإلى كون اعتقالهم يتعلق بالاستهداف الممنهج الذي يتعرض له [سيد أحمد الوداعي] من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاطه الحقوقي خارج البحرين.

وطالب الخبراء السلطات البحرينية بتوضيح "الادعاءات المتعلقة بالتهديد بالقتل التي تعرض لها السيد نزار"، والتدابير الحكومية التي اتخذتها من أجل الذين يتعرضون لتهديدات القتل، كما طالبوها بتقديم معلومات بشأن الادعاءات المتعلقة بالمعاملة المهينة والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون الثلاثة، فضلًا عن طلب تقديم معلومات "مفصلة" حول الأسباب التي تم بموجبها اعتقالهم، وحول ظروفهم داخل المعتقل، وخاصة وضعهم الصحي ومدى قدرتهم على التواصل مع المحامين وحصولهم على الزيارات العائلية، وطالبوها أيضًا بتأمين معلومات حول الخطوات التي اتخذتها لضمان الصحة الجسدية والنفسية للأفراد المذكورين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية المناسبة أثناء اعتقالهم.

كما طالب الخبراء السلطات بمعلومات حول كيفية تبرير أفعال هؤلاء الأفراد للتهم الموجهة إليهم بموجب قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية الصادر عام 2006، الذي يُحاكمون على ضوئه وكيف يتوافق تنفيذه في هذه القضية مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد الخبراء على معرفة الكيفية التي تم الاستناد فيها على «المصادر السرية» للحصول على أدلة الإدانة ضد المتهمين الثلاثة في المحكمة، مع تقديم ضمانات لحصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة ومحاكمة عادلة.

وبشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛ طلب الخبراء من الحكومة البحرينية تبيان التدابير المتخذة لضمان سلامتهم وقدرتهم على القيام بعملهم المشروع في محيط آمن، من دون الخوف من التهديد وأعمال الترهيب الموجهة إليهم أو إلى أفراد أسرهم، والملاحقة من أي نوع.

وأفاد الخبراء أنه بعد تقديم طلب عاجل إلى الحكومة البحرينية، فإن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة سينقل القضية ضمن الإجراءات النظامية بهدف تحديد ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفيًا أو لا، مطالبين الحكومة البحرينية بالرد بشكل منفصل على إجراء المطالبة العاجلة وعلى الإجراءات النظامية. وأشاروا إلى أنه بانتظار الرد، "نحث الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق وحريات السيد نزار الوداعي والسيدة هاجر حسن والسيد محمود مرزوق منصور، وضمان محاسبة الأفراد المسؤولين عن هذه التصرفات"، وعلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لتجنب تكرارها"، لافتين إلى أن رد [الحكومة البحرينية] سيُقَدّم في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقد وقع على الرسالة كل من الخبراء خوسيه غيفارا، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وآغنيس كالامارد، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون، وديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومايكل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ونيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.