مرآة البحرين: أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تصريحاً بمناسبة إصدار تقريرها السنوي، وكان أهم ما أشار له التقرير  هو انخفاض عدد الشكاوى التي تحوي ادعاءات عن مخالفات جسمية، هذا العام بنسبة حوالي    (73%) مقارنة بالعام الماضي. وهو ما قد يكون مؤشراً لانخفاض الثقة العامة للمتضررين وعوائلهم، بأداء الإدارة العامة للتظلمات.

وقالت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها الذي صدر اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، بمناسبة إصدار الأمانة لتقريرها السنوي الرابع (2016-2017م)، حيث يتضمن التقرير تفصيلاً كاملاً للتظلمات الواردة ومصدرها وتحليلاً لبعض العوامل الإحصائية المتعلقة بها، منها على سبيل المثال: أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة خلال العام التشغيلي (2016-2017م) قد بلغت 1156 تظلم، غالبيتها كانت طلبات مساعدة بنسبة 60% تقريبا من إجمالي التظلمات، وبالنسبة إلى نوع الشاكين من الأفراد أوضح التقرير أنهم بلغوا 348 من الإناث، و761 من الذكور، بالإضافة 47 من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وأشار التقرير أيضًا إلى انخفاض عدد الشكاوى التي تحوي ادعاءات عن مخالفات جسمية، هذا العام بنسبة حوالي (73%) مقارنة بالعام الماضي (2015-2016م)، وقد تم التحقيق في هذه الادعاءات من خلال آلية العمل المتبعة في الأمانة، وتم إبلاغ وحدة التحقيق الخاصة بها. وكذلك فقد شهد هذا العام ولأول مرة إدراج التقرير لإحصائيات الأداء المتعلقة بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وهي تختص أيضًا بتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاء حدوث فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي وزارة الداخلية، من خلال عدة وسائل منها الحضور الشخصي لمقرها أو من خلال مراكز الشرطة كافة، بالإضافة إلى الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته لذلك.

وأكد التقرير أيضًا أن الأمانة العامة للتظلمات تابعت برامج ودورات التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية، والتي شملت موضوعات عديدة، مثل أفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع الجمهور، وكذلك الدورات المتعلقة بتطبيق المعايير المهنية للشرطة، بالإضافة إلى التدريب القانوني وتوعية ضباط الشرطة، وهذه الموضوعات تم إلقاء الضوء عليها في توصيات الأمانة العامة للتظلمات.

وشكرت الأمانة العامة للتظلمات وزارة الداخلية والإدارات المختصة فيها، وعلى رأسها الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والقيادات بالوزارة، وثمنت كذلك ما أسمته تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات معها في مجالات العمل والاهتمام المشترك كافة.