مصير الاتفاق النووي مع إيران يطغى على الأسبوع الدبلوماسي في نيويورك
2017-09-19 - 8:22 م
مرآة البحرين (أ ف ب): يطغى مصير الاتفاق النووي مع إيران في 2015 على الأسبوع الدبلوماسي في الأمم المتحدة مع محاولة الأوروبيين إقناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبر أساسيا في ملف عدم انتشار السلاح.
اعتبارا من الاثنين، تتجه كل الأنظار إلى ترامب الذي سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سيطلب منه إلغاء الاتفاق، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيسعى إلى إقناع نظيره الاميركي بالعكس.
ولا يزال ترامب يعبر عن نقمته على اتفاق فيينا الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، معتبرا أنه "فظيع". وكان وعد خلال حملته الانتخابية بـ"تمزيقه".
وخلال اجتماع الإثنين، شدد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني حسن روحاني "على أهمية تطبيق كامل وحقيقي (للاتفاق) من جانب جميع المشاركين" بحسب بيان للأمم المتحدة.
وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي ولد بعد مخاض تفاوضي استمر عشرة أعوام ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.
وثمة استحقاق مهم ينتظر ترامب. ففي منتصف تشرين الأول/اكتوبر المقبل، على الرئيس الاميركي أن يؤكد أمام الكونغرس أن طهران تفي بالتزاماتها. لكن بعض تصريحاته توحي بأنه قد يقرر عدم القيام بذلك.
وفي حال بادر ترامب إلى العكس، في شكل يتنافى وخلاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت وفاء طهران بالتزاماتها، فإن ذلك قد يمهد لخطوة يخشاها موقعو الاتفاق الآخرون تتمثل في إعادة فرض العقوبات الاميركية.
- "مؤشر سياسي" -
وعلق دبلوماسي أوروبي رفيع "إذا لم يؤكد ترامب (التزام طهران) فإن خطرا كبيرا يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن أن نقول دائما أن الاتفاق لا يزال حيا"، لكن ما قد يبادر إليه ترامب هو "مؤشر سياسي".
وأكد أن "الإيرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة" في حال مماثلة.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صباح الإثنين في نيويورك أن "الحفاظ على الاتفاق هو أمر أساسي بالنسبة إلينا، وسنحاول إقناع ترامب بأن هذا الخيار ملائم".
وحذر الوزير من أن إعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ"دوامة من انتشار السلاح"، مذكرا بالأجواء الساخنة الناتجة من الأزمة الكورية الشمالية.
ورغم أن موقفها كان من الأكثر تصلبا خلال التفاوض مع طهران، فإن باريس لم تغلق الباب أمام مشاورات محتملة حول "فترة ما بعد 2025"، وخصوصا أن مفاعيل الاتفاق تستمر عشرة أعوام وقد تعمد طهران بعد ذلك إلى إحياء بعض أنشطتها.
وأشار لودريان إلى إمكان "العمل على مرحلة ما بعد 2025" ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل.
وفي حين تطالب اسرائيل، أحد أبرز رافضي اتفاق 2015، بإعادة نظر جذرية في نصه، تتهم طهران الولايات المتحدة بالسعي إلى تقويضه. وفي هذا السياق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأحد أن إيران "أمة قوية، لن تخضع للغطرسة ولن تنحني".
من جهتها، تتهم واشنطن الجمهورية الإسلامية الشيعية بانتهاك روح الاتفاق وبتعزيز نفوذها الذي لا يصب في صالح استقرار المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان واليمن.
وفي هذا الإطار، قالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بداية أيلول/سبتمبر إن "القادة الإيرانيين يريدون استخدام الاتفاق النووي لأخذ العالم رهينة".
وقال الدبلوماسي الأوروبي "ثمة مباحثات صعبة مع الإدارة الاميركية لنشرح لها مفهوم الاتفاق ولنكرر أمامها أنه لا يتضمن سوى (الملف) النووي وأننا لم ندع يوما بأننا عالجنا كل الموضوعات الأخرى".
وأضاف "نشاطر الولايات المتحدة معظم قلقها حيال دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، لكن خلط الأمور كلها قد يؤدي إلى خسارة كل شيء. التهديد الوجودي للعالم اليوم هو القنبلة. الاتفاق النووي لم يوقع (مثلا) لحل مشاكل لبنان".
وإضافة إلى ملفي إيران وكوريا الشمالية، ستتطرق اجتماعات هذا الأسبوع أيضا إلى الازمة في بورما وكيفية إدارة عمليات حفظ السلام الأممية في العالم على نحو أفضل.
وصباح الاثنين، دشن ترامب الأسبوع الدبلوماسي الحافل في نيويورك بإعلان سياسي طالب الأمم المتحدة بإصلاح نفسها وحصد موافقة نحو 130 دولة عضوا، معتبرا أن "البيروقراطية" تعرقل عمل المنظمة الدولية.
- 2024-05-20مرشد الثورة يعلن الحداد العام في إيران لمدة 5 أيام لاستشهاد الرئيس ومرافقيه
- 2023-06-19السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق معارض من القطيف
- 2022-12-12عضو في الكنيست يتوقع اتفاقيات سلام مع السعودية العام المقبل
- 2022-12-03وزير الشؤون الإسلامية السعودي محذّرا من "الإخوان المسلمين": من يريد وطنا مستقرا فلا يأمن لهم
- 2022-07-05ازدياد قياسي في التجارة بين الكيان الصهيوني والدول العربية بعد اتفاقيات أبراهام