مرآة البحرين (خاص): أعربت البحرين عن رفضها تنفيذ 36 توصية كان مجلس حقوق الإنسان قد أوصى المنامة بتنفيذها 5 مايو/ أيار الماضي، خلال مناقشة دورية للأوضاع الحقوقية في البلاد.

ومن المزمع أن تقدم البحرين اليوم الخميس (21 سبتمبر/ أيلول 2017) ردها على توصيات المجلس.

مرآة البحرين اطلعت على نسخة من التقرير الذي تقدمت به حكومة البحرين. ووصف مصدر حقوقي  ردود الحكومة بـ "الفضفاضة والهزيلة".

ومن بين التوصيات التي رفضتها البحرين هو السماح للمقررين الأمميين والفرق الخاصة بدخول البلاد، وقال التقرير "إن البحرين ترد على تساؤلا ت الإجراءات الخاصة".

وجددت الحكومة القول بأنها انتهت من تنفيذ توصيات بسيوني العام الماضي، غير أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لا زالوا يطالبون البحرين بتنفيذها بشكل جدي.

وتعقيبا على مطالبات بالتوقف عن سحب الجنسيات من المواطنين قال التقرير الحكومي أن إسقاط الجنسية يتم وفق القوانين البحرينية.

وردا على التوصيات المتعلقة بضمان حرية التعبير والصحافة زعم التقرير أن البحرين لم تحبس أو تسجن أي صحافي.

وعن تغلب البحرين على مشكلات التمييز الطائفي، أورد التقرير أن الحكومة قامت بتنظيم فعالية  "وحدة وحدة" التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، وتضمنت برامج ومسابقات فنية.

وعن التمييز في التوظيف رد التقرير أن الحكومة أنشأت مركز "لمعلومات الوظائف" يعنى بتلقي طلبات الباحثين عن العمل.

وتشتكي الغالبية الشيعية في البلاد من حرمانها من التوظيف وتقلد مناصب حكومية قيادية إلى جانب توظيف باكستانيين وسوريين ويمنيين في الجيش والشرطة وتوطينهم.

واكتفى التقرير بالقول إن الحكومة أنشأت مفوضية لحقوق السجناء، ردا على التوصيات المتعلقة بوقف التعذيب والتقارير الخاصة بمعاملة السجناء.

ورفضت البحرين وقف عقوبة الإعدام وقالت إنها تفرض على عدد صغير ومحدود.

كما قال التقرير إن حل الجمعيات السياسية جاء موافقا للقانون، وكرر التقرير ادعاءات وزارة العدل بشأن حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

وأيّد التقرير توسيع صلاحية القضاء العسكري ليقوم بمحاكمة مدنيين بحجة "توسع العمليات العسكرية داخل وخارج البلاد".