مرآة البحرين: أعادت وفاة بروفيسور القانون الدولي محمود شريف بسيوني، الأميركي من أصل مصري، إلى البحرينيين ذكرى التقرير الذي وضعه في أحداث العام 2011 والذي رأى فاعلون اجتماعيون أنه كان يمكن أن يكون خارطة طريق للخروج من الأزمة إلا أن الأمور سارت بشكل مختلف.

وعلق المحامي عبدالله الشملاوي، أحد أبرز المحامين البحرينيين وصاحب "مكتب الشملاوي للاستشارات القانونية إثر تأكد نبأ وفاته "رحمة الله على بسيوني ورحمة الله على تقريره الذي كان خارطة طريق لكنه مات قبل موت بسيوني بسنين".

وتوفي محمود شريف بسيوني الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2017) عن 79 عاماً في مستشفى بمدينة شيكاغو الأمريكية بعد صراع مع مرض السرطان.

رغم تفاوت المواقع السياسية إلا أن البحرينيين يتفقون على إيجابية الدور الذي لعبه بسيوني وأهمية الوثيقة التي وضعها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عقب ترؤسه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وجاءت الوثيقة التي صارت تقرن باسم بسيوني في 612 صفحة وتطرقت إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي قامت بها السلطات إثر موجة احتجاجات الربيع العربي 2011 كما خرجت بـ 25 توصية ظلّت تفتقر إلى التنفيذ.

ورأى النقابي كريم رضي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام لعمال البحرين إن بسيوني "عمل بمهنية وشرف وقال للتاريخ كلمة حق".

أما وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة فقد استذكر بسيوني في نعيه له عبر تغريدة على صفحته في "تويتر"، معتبرا أنه "قال الحق ولم يزد عليه شيء". وهو الأمر الذي حفز رئيس اللجنة المركزية في جمعية "وعد" اليسارية المعارضة، يوسف الخاجة، للرد قائلاً "بسيوني قال إن من تم اعتقالهم سجناء رأي ، وقال: لم يثبت تدخل إيران في أحداث البحرين، فلِم تم تجاهل هذه الحقائق؟".  

وأضاف الخاجة "من يرحل يترك وصية وبسيوني ترك توصيات وجبت التنفيذ"، وفق تعبيره.

وخلص تقرير بسيوني بعد تحليل آلالاف الوثائق والمقابلات إلى أن  السلطات "لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات خلاف التعليمات التي لديهم". كما أكد أن التعذيب "مورس على المعتقلين بشكل متعمد بهدف انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام". وقد استخدمت الاعترافات المتزعة بالتعذيب في المحاكمات لاحقاً بحسب ما أكد التقرير.

ورأى عضو جمعية "وعد" مهدي مطر أن "البرفيسور بسيوني رسم خارطة طريق لخروج البحرين من الأزمة (...) ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

واختار رئيس مركز "مواطن"، د. صلاح البندر، المستشار السابق للحكومة البحرينية . قال "قابلته (بسيوني) 3 مرات لتنويره ببعض أبعاد مخطط استبعاد الطائفة الشيعية في البحرين وتداعيات ذلك. وطلب مني إمداده بعدد من الوثائق".

وأضاف "كان التقرير الذي أعده، على الرغم من تحفظي على بعض محتوياته، ملف إدانة بالكامل لبيت الحكم الخليفي ومؤسساته القمعية"، مشيراً إلى أنه "وثيقة أخرى لن تسقط بالتقادم وصحيفة اتهام ستصل إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل جبر الضرر. وسيحتاجها شعب البحرين للمحاسبة والتعافي في أي فترة انتقالية".

وتابع البندر "كان سدنة الديوان الملكي يريدونها (التقرير) أن تخفي حجم الانتهاكات ولكنها تفاجأت؛ ولم يلتزم نظام البحرين بتنفيذ مخرجات وتوصيات تقرير بسيوني".

وقال "يودعنا الدكتور بسيوني وأهل البحرين ما يزالون يسيرون في طريق وعر محفوف بالمخاطر والآلاف من نشطائه أسرى في سجون الحكم الاستبدادي"، وفق تعبيره.

وبوفاة بسيوني يكون أهم شخصيتين في اللجنة المستقلة التي شكلت للتحقيق في أحداث العام 2011 في البحرين قد رحلا في غضون هذا العام. وكان البروفيسور السير نايجل رودلي الذي كان يعتبر ثاني أهم شخصية في لجنة تقصي الحقائق بعد البروفيسور بسيوني قد توفي في 25  يناير/ كانون الثاني 2017.