جوش روجين، فورن بولسي
ترجمة :مرآة البحرين


مرآة البحرين (خاص): غدا [16-03-2012] ستبلغ وزارة الخارجية الكونغرس أن البحرية الأمريكية ستسلم 19 زورق دورية  لم تعد تستخدمهم لحكومة البحرين، ولكن وزارة الخارجية تقول إن مبيعات الأسلحة إلى هذا البلد لا تزال معلقة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

اليوم، اطلع مسؤولون في الشؤون السياسية- العسكرية في مكتب وزارة الخارجية الأميركية ومكتب شؤون الدولة التشريعية المكاتب المختارة في الكونغرس عن قرارهم لنقل 7 قوارب قوية قابلة للانتفاخ وزوارق بوسطن ويلر بحجم 12 32  قدم مقدمة من البحرية الأمريكية في البحرين إلى حكومة البحرين. والمكاتب التي أحاطت بالعلم قبل الإخطار الرسمي يوم الجمعة شملت مساعدين في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ومكاتب السناتور رون وايدن  والنائب جيم ماكغفرن، واثنين من أعضاء البرلمان الذين  يقودون المعارضة في الكونغرس وذلك من أجل مواصلة بيع الأسلحة الأمريكية إلى البحرين.

والصفقة المقترحة من 53 مليون دولار من الأسلحة الجديدة إلى البحرين، تتضمن صواريخ مضادة للدبابات وعربات همفي المدرعة، وتبقى في الانتظار بسبب معارضة الكونغرس المستمرة لبيع البحرين أية أسلحة حتى تظهر المزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات بعد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية العام الماضي في العاصمة المنامة.

في كانون الثاني/يناير، أرسلت الإدارة وبهدوء شحنة من بعض المواد العسكرية الصغيرة إلى البحرين والتي لا تتطلب تصديقا رسميا في الكونغرس لأنه إما أنه تم الترخيص لها مسبقا أو لأنها كانت تحت عتبة الـ 1 مليون دولار والذي بدوره لا يتطلب إشعارا للكونغرس. وبالتالي، هذا النقل من القوارب أيضا لا يخضع لموافقة الكونغرس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية للكايبل اليوم "هذه ليست صفقة جديدة أو قرارا سياسيا، هذه جزء مما أحيط به الكونجرس علما في كانون الثاني/يناير. ونحن لا نزال نحافظ على وقفة حول معظم التعاون الأمني للبحرين بانتظار المزيد من التقدم في الإصلاح". وأضاف " نقل هذه القوارب ضروري لحماية عناصر البحرية الأمريكية وحماية أصولها المتمركزة في البحرين، ولا يمكن استخدام أي من هذه العناصر ضد المتظاهرين. فالنقل لا يشمل أي أسلحة، والغرض من القوارب هو لمهام الدورية، وهو حاسم لضمان دفاع قوي ومتين لساحل البحرين، و لتعزيز قدرة البحرين لمواجهة التهديدات البحرية  للسفن الأميركية وسفن قوات التحالف".

ولمنتقدي وتيرة الإصلاحات في حكومة البحرين،  فأن نقل القوارب لا يعرض المتظاهرين البحرينيين إلى أي خطر مباشر، لكنه يعزز النظرات السلبية التي تحيط  بالتعاون الدفاعي بين البحرين والولايات المتحدة في ضوء أحداث العنف الأخيرة ضد المحتجين. دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان  تريد أيضا من الإدارة أن تكون أكثر انفتاحا بشأن هكذا تحركات.

قال كول بوكنفيلد، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط "هذه الصفقة متناغمة مع قول الإدارة من أنها ستجعل سلسلة من المبيعات الصغيرة (أقل من 1 مليون دولار) لتلبية احتياجات الدفاع الخارجي في البحرين". وأضاف: "في ذلك الوقت، لم يقدموا أي تفاصيل عن محتويات تلك المبيعات، الأمر الذي أدى إلى صرخة البحرينيين بسبب المخاوف من أن المعدات العسكرية كانت تدعم نظاما يستخدم القوة المفرطة ضد المعارضة الداخلية. فمن الضروري للغاية معالجة هذه المخاوف في المقدمة، وأما بالنسبة للإدارة هو أن تتحدث بوضوح وعلانية عن محتويات أي مساعدات أمنية إلى البحرين  وبشفافية".

يرى موظفو هيل هذه الخطوة بمثابة مكافأة صغيرة تهدف إلى تشجيع حكومة البحرين على الاستمرار في طريق الإصلاح. ففي الأسابيع القليلة الماضية، نفذت البحرين مطالب للولايات المتحدة، بما في ذلك إغلاق سفارتها في سوريا، وإعلان قانون لسلوك الشرطة. لكن حكومة البحرين قاومت إصلاحات سياسية وأمنية أكثر جوهرية.

وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ البارزين وهو من المهتمين بالقضية: "الدولة تحاول إظهار التقدير للتغييرات التي يقومون بها ولكن في كل مرة يكون هناك خطوة إلى الأمام يكون هناك أيضا خطوة إلى الوراء." وأضاف "الإدارة ستمضي بمبيعات صغيرة،  وليس عليها إبلاغ أحد، لذلك يمكن أن تذهب أشياء كثيرة إلى البحرين ونحن لا نعرف عنها".


وأضاف المساعد، رسالة الإدارة إلى الكونغرس هي "يومكم سعيد، أشكركم على اهتمامكم في البحرين. إنها مجرد قوارب إنها ليست شأنا مهما".

15 آذار/مارس 2012

• وصلة النص الأصلي