مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بالحبس 5 سنوات على رجل الأعمال السعودي معن الصانع، في قضية تجاوزات ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وكفالة 10 آلاف دينار وغرامة 20 ألف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.

وتضمن الحكم عقوبات بالحبس من 3 إلى 5 سنوات لباقي المتهمين (14 متهما) وغرامة 20 ألف دينار لكل منهم وكفالة 10 آلاف دينار لوقف التنفيذ.. وقضت المحكمة بانقضاء العقوبة لمتهم بريطاني لوفاته أثناء نظر القضية.

يذكر أن القضية ضمت متهما واحدا بحرينيا هو المتهم الحادي عشر، والذي حكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفا وكفالة 10 آلاف دينار، وضمت متهمين سعوديين وفلبينية، والباقون بريطانيون وأمريكيون.

وصرَّح محمد صلاح رئيس النيابة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمًا أمس بالحبس مددا تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار والإبعاد عن البلاد على عدد 15 متهما من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة التي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر الجرائم الآتية: تزويد المصرف المركزي -بسوء نية- ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما، وتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لا تعبر عن أرباحه الحقيقة وإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، وإتلاف وإخفاء ملفات بنك آوال المتعلقة بعمليات الإقراض، وإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤولين في المؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانونًا بالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبناء عليه تدوولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها السالف الذكر.

وكان رئيس النيابة الكلية قد صرح فيما سبق بأن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي، والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق. وكان المصرف المركزي البحريني قد قرر في نهاية يوليو 2009 تولي مهمات إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن القرار جاء في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال البنك والمؤسسة وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين، وبناء على نتائج هذا التحقيق خلص المصرف إلى أن أصول البنك والمؤسسة لا تغطي الالتزامات المترتبة عليهما، وبالتالي فإنهما في حالة إعسار. يذكر أن البنك المركزي البحريني كان أول من اكتشف عمليات غسل الأموال في البحرين، وأن إدارة بنك أوال قد قامت بمخالفات الهدف منها إظهار تحقيق أرباح عن طريق الغش والتزييف، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ما أدى إلى وجود شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات.

من جهة أخرى أقام بنك أوال دعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى الخامسة يطالب فيها رجل الأعمال معن الصانع بـ7 مليارات دينار بحريني، وقد انتدبت المحكمة شركة (بي.دي.أو. جواد حبيب الاستشاري) لبيان صحة المبالغ التي يطالب بها البنك المدعي، وقد أرفق المدعي مع الدعوى جميع الأحكام التي صدرت ضد المدعى عليه خارج البحرين. وأمرت المحكمة في جلسات سابقة بالحجز على كل أملاك المدعى عليه الأول معن الصانع النقدية في البحرين، لكن المحكمة لم تجد في الحسابات البنكية الخاصة به سوى مبلغ 200 دينار بحريني فقط، فقررت الحجز على كل العقارات المسجلة باسمه وباسم ابنته، والتي بلغت 30 عقارًا مسجلاً في البحرين، وهي عبارة عن أراض وعمارات، فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن الصانع قام بإجراء تحويلات مالية كبيرة من حساباته الشخصية في البحرين، قبل بدء الخلاف بينه وبين البنك، وقام بتحويلها جميعًا إلى الخارج، وأغلبها في سويسرا.