مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الاثنين أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق 67 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وعشرات المؤيدين لهم في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وكانت محكمة بداية كويتية أصدرت في 2013 أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.

ومن أبرز المحكومين القيادي المعارض مسلم البراك، وثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، إضافة إلى نواب سابقين محسوبين على المعارضة بينهم فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان.

وقضت المحكمة بحبس البراك والطبطبائي والحربش سبعة أعوام، بينما قضت بحبس المطير لمدة سنة واحدة. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الباقين بين سنة وسبعة أعوام، بحسب مصادر قضائية في الكويت.

وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن تسعة متهمين بينهم جمعان الحربش لوكالة فرانس برس إن الحكم "واجب النفاذ"، لكنه أشار إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محكمة التمييز "لوقف تنفيذه".

ودين هؤلاء بتهم مختلفة بينها "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة". كما شملت الاتهامات "الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة" و"إهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد".

وفي 2011 اقتحم متظاهرون مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ"الأربعاء الأسود"، قائلا إن "الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة".

والبراك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة" أمير البلاد وأفرج عنه في نيسان/إبريل الماضي. وقد نفى باستمرار التهمة مؤكدا أنه لم يلق محاكمة عادلة وإنه حوكم بسبب "آرائه السياسية".