مرآة البحرين: أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2017 أن شركة مطار البحرين لم تأخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين، ومجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التي تسهم الشركة بنصيب من رأس مالها، وهي شركة هلا بحرين وشركة مطار البحرين لوقود الطائرات.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليعكس الوضع الفعلي لرأس مال الشركة المدفوع في ظل عدم تحويل ملكية موجودات المطار العينية إلى الشركة التي تبلغ 236 مليون دينار، فيما تبين من سجلات إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن رأس مال الشركة المدفوع بقيمة 150 مليون دينار، وذلك خلافا لما هو وارد في بياناتها المالية.

وقال التقرير إن شركة مطار البحرين لديها الكثير من أوجه القصور في تشغيل جهاز خدمات المساندة الأرضية الذي يقوم بعمليات تزويد الطائرات بالكهرباء والتبريد وتصريف المياه المستخدمة من الطائرة عبر أجهزة أرضية مثبتة، وبلغت قيمته وفقا لسجلات الشركة حوالي 21 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن هناك 7 جسور ركاب، وقد قامت الشركة باستبدال تلك الجسور بمبلغ 1.1 مليون دينار، غير أن هناك عددا يصل إلى 1080 طلب صيانة لهذه الجسور ولم يتم إصلاحها، وحول تعامل المطار مع شركة طيران الخليج، أشار التقرير إلى عدم وجود عقود تأجير موقعة مع شركة طيران الخليج نظير استخدامها للعديد من المرافق في المطار، الأمر الذي لا يساعد على تحديد مسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة، وقد قامت الشركة بتصميم مشروع حظيرة الصيانة للطائرات وفقا للاحتياجات التي تطلبتها شركة طيران الخليج التي بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين دينار، وذلك دون وجود اتفاقية مبرمة، كما توقفت شركة طيران الخليج عن دفع أي مبالغ للشركة منذ 2016 بما في ذلك المبالغ المتعلقة بإيجار ورسوم هبوط ومغدرة المسافرين، التي تصل الى 1.9 مليون دينار، وفيما يتعلق بإجراءات متابعة وتحصيل إيرادات المرافق التجارية، فقد تراكمت المبالغ المستحقة على أحد المستأجرين، إذ بلغت 550 ألف دينار، وبلغت قيمة المتأخرات على مستاجر ثان 61 ألفا، كما تم إعفاء المستأجر من جزء كبير من المتأخرات بقيمة 39 ألف دينار، وتراكمت مبالغ مستحقة على مستأجر آخر فبلغت 27 ألف دينار تم إعفاؤه من مبلغ 9 آلاف دينار.