مرآة البحرين: وجه تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) عدّة ملاحظات لمجلس النواب، تركّز أبرزها حول المكافآت الشهرية لأعضاء المجلس، حيث لا تتضمن مبدأ العدالة والمساواة مع كافة الأعضاء.

وقال الديوان في تقريره أنه تبين أن مجلس النواب لا يقوم بوضع آلية واضحة وموحدة من قبل الرئيس بشأن إسقاط الحق في المكافأة الشهرية للأعضاء المتعلقة بحضور الجلسة والتخلف عنها وحضور اجتماعات اللجان بغير إجازة أو إذن، فقد بيّن التقرير أن المجلس يقوم بإسقاط المكافأة عن أعضاء دون الآخرين برغم من غيابهم المتكرر.

وفي سياق متصل قال التقرير إن مجلس النواب قام بتحديد رواتب بعض موظفيه أكثر من درجاتهم الوظيفية بنسبة تصل إلى 100%، وذلك على الرغم من أن لائحة شؤون الموظفين في مجلس النواب تسمح بتحديد راتب الموظف على الدرجة المعين عليها بزيادة بنسبة 20% بقرار من رئيس مجلس النواب بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين وعرض الأمين العام

وأورد التقرير بأن المجلس استحدث مكافآت موظف الشهر بقيمة 75 ديناراً دون أن يصدر بذلك قرار من مكتب المجلس، كما قام رئيس المجلس بإصدار بعض القرارات بشأن ندب بعض الموظفين أو تعيين المدراء ومن في حكمهم دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين لمناقشتها والتوصية بشأنها.

كما أشار التقرير إلى أن مجلس النواب قام بتعيين موظفة دون الإعلان عن الوظيفة في الصحف المحلية أو الاستعانة بإحدى مؤسسات التوظيف الخاصة مع العلم أنها لم تجرِ أي مقابلة شخصية أو الامتحان المقرر لشغل نفس الوظيفة مع مرشحين آخرين، وقد تم توظيفها براتب 600 دينار، وتم تثبيتها براتب 750 ديناراً بعد مرور شهرين، وكذلك تبين من خلال التقرير قيام المجلس بتعيين عدد من الموظفين دون إجراء امتحان لهم وذلك لا يحقق مبدأ التوظيف على أساس الكفاءة.

وأفاد التقرير بعدم وجود إنصاف عند منح الموظفين للترقيات، حيث تم منح موظفين نفس فئة الترقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم أدائهم، في حين تم منح موظفين ترقيات مختلفة على الرغم من تطابق درجات تقييم أدائهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق مبدأ العدالة في منح الترقيات.

مشيراً إلى أن عدم تحقيق مبدأ العدالة من شأنه التأثير بشكل سلبي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل.

وعلاوة على ذلك، فقد منح المجلس ترقيتين لموظفين اثنين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية وهو الأمر الذي يخالف شرط استحقاق الترقية المحدد في لائحة شؤون الموظفين.

فيما أوضح التقرير أن المجلس لديه علاوة تسمى بعلاوة الاتصال تمنح للموظفين التي تقتضي طبيعة وظائفهم استخدام هواتفهم النقالة الخاصة، وقد لوحظ أن قيام المجلس باستمرار صرف علاوة السيارة والاتصال لعدد من الموظفين بعد نقلهم لوظائف مختلفة عن وظائفهم السابقة دون التأكد من استمرار استحقاقهم لمنح تلك العلاوة.

لا عدالة في «النواب» عند منح الترقيات

في ذات السياق، أشار التقرير إلى عدم وجود إنصاف عند منح الموظفين للترقيات، حيث تم منح موظفين نفس فئة الترقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم أدائهم، في حين تم منح موظفين ترقيات مختلفة على الرغم من تطابق درجات تقييم أدائهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق مبدأ العدالة في منح الترقيات.

ونبّه إلى أن عدم تحقيق مبدأ العدالة من شأنه التأثير بشكل سلبي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل.

وعلاوة على ذلك، فقد منح المجلس ترقيتين لموظفين اثنين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية وهو الأمر الذي يخالف شرط استحقاق الترقية المحدد في لائحة شؤون الموظفين.