مرآة البحرين: أورد تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) ملاحظته حول الجانب الإداري بشأن عمل مجلس الشورى، إذ بيّن أن مجلس الشورى قام بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهم: رئيس شؤون الأعضاء، رئيس المضبطة والطباعة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.

كما قامت لجنة شؤون الموظفين بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية على نفقة المجلس دون صدور قرار من الرئيس، وذلك بحق 3 موظفين، هم رئيس قسم شؤون الأعضاء الذي أعطي منحة دراسية بدرجة الدكتواره لإدارة الجودة، ومهندس عام أعطي منحة دراسية بدرجة الماجستير لدراسة إدارة الأعمال، وأمين سر لجنة مساعد لدراسة الدراسات الدولية بدرجة بكالوريوس.

أما فيما يتعلق بالتوظيف، فقد بين التقرير ان التوظيف يجب أن يكون بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين وعرض الأمين العام، إلا أنه لوحظ عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين لإبداء التوصيات بشأنها حسب اختصاصاتها التي أسندتها إليها اللائحة، كما قام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة بإحدى وسائل الإعلام المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأكد التقرير أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أوضحت انه إذا تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها؛ يعد متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، إلا أنه لوحظ عدم قيام المجلس بوضع آلية واضحة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلساته ولجانه بغير إجازة أو إذن، الأمر الذي أدى إلى عدم إسقاط الحق في المكافأة عن أعضاء تكرر غيابهم، وتصل قيمة المكافأة إلى ألفي دينار.