رفض معارضة سجين وتأييد حبسه 3 سنوات في قضية "اعتداء على شرطي"
2017-12-26 - 5:27 م
مرآة البحرين: اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة معارضة نزيل "32 عامًا"، مُدان بالاعتداء على شرطي وإتلاف غرفة ضابط في "سجن جو"، لحكم يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم حضوره الجلسة.
وكانت المحكمة أدانت المتهم على اعتبار أنه بتاريخ 5 فبراير/شباط 2015:
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة سجن جو، جاء فيه أن النزيل المتهم اعتدى على الشرطي وأتلف الهاتف ومُبرِّد المياه وستارة المكتب، وقام بإيذاء نفسه، وشتَمَ الشرطي سالف الذكر ودفعه.
كما أن المتهم أخرج شفرةً حديدية من فمه، وقام بإصابة المجني عليه في يده اليمنى وركله برجله وضربه بيده، ومن ثم قام المتهم بضرب رأسه عدة مرات في أحد المكاتب.
وباستدعاء المتهم للتحقيق معه حول الواقعة أوضح أنه لا يذكر الواقعة، كما أنه لا يعرف الشرطي المجني عليه مدعيًا عدم مشاهدته من قبل، فقررت النيابة العامة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا أو مطلوبًا لأيِ سببٍ آخر.
وكان الشرطي زعم أنه في غضون العام 2015 وأثناء ما كان على واجب عمله في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وعند خروجه من مبنى الأمل والخاص بالمحكومين أو النزلاء الذين حُكِمَ عليهم بفترات طويلة، التقى بالنزيل -المتهم- حيث كان واقفًا خارج مبنى الإدارة والذي كان يناديه، وكان واقفًا لوحده دون حراسة، ولكن يداه كانتا مقيدتان بالأصفاد الحديدية "الهفكري".
وبعد أن وصل إلى جانبه سأله المتهم عما إذا كان مسؤولاً عن مبنى الزيارات سابقًا أم لا؟، فأجابه بنعم، وتفاجأ به يُخرج شفرة حلاقة "موس" من فمه ويحاول الاعتداء عليه بها، فتمكن من الإمساك به وإدخاله إلى مبنى الإدارة وتحديدًا لمكتب الضابط المناوب.
وبداخل المكتب تعرّض للضرب باليدين والركل بالرجلين، كما أتلف المتهم طاولة المكتب والهاتف الأرضي والستارة الخشبية الموجودة في المكتب، وبعد أن تمكن من السيطرة على المتهم توجه للإدارة لأخذ تقرير طبي عن الجرح والكدمات التي أصابته.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير