مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض إلغاء الحكم الذي أصدرته من قبل، بإلغاء قرار وضع بنك أوال تحت الإدارة وتعيين مدير خارجي لإدارته، وذلك لاستحالة تنفيذ الحكم المعترض عليه.

ويعني هذا الحكم من الناحية الواقعية تأييد استمرار وضع بنك أوال تحت إدارة المصرف المركزي وتعيين مدير خارجي له.

كان المدير الخارجي المُعين من قبل مصرف البحرين المركزي لإدارة «بنك أوال»، قد أقام اعتراضه ضد معن الصانع ومصرف البحرين المركزي وعلى الحكم السابق مطالبا بقبول الاعتراض، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 20/4/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2009 بوضع البنك المدعي تحت الإدارة، وإلغاء القرار رقم 44 لسنة 2009 بتعيين مدير خارجي لإدارته، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم إنه "(...)لما كان الثابت أن إجمالي مطالب الدائنين تقدر بـ 908.000.000 دولار أمريكي، وأنه حتى في حال التصرف في أصول البنك التي تبلغ 354.000.000 دولار أمريكي، فمن المتوقع حدوث عجز يصل إلى 554.000.000 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يثبت منه إعسار المعترض ضده الأول وعدم تمكنه من سداد ديون دائنيه، وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي -المعترض ضده الثاني- إلى التدخل؛ حماية للدائنين، وتفاديًا للأضرار التي قد تلحق بصناعة الخدمات المالية في المملكة حيث أصدر القرارين رقمي 38 و44 لسنة 2009. المشار إليهما، بوضع بنك أوال تحت الإدارة وتعيين مدير خارجي لإدارته وفقًا لأحكام المادة (136) من قانون مصرف البحرين المركزى، السالفة الذكر (...)، وحيث إنه استنادًا إلى ما تقدم، فقد صدرت عدة أحكام قضائية ضد معن الصانع (المعترض ضده الأول) تثبت حالة إعساره وتلزمه بأداء مبالغ مالية كبيرة (...) لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعترض عليه الصادر بتاريخ 20/4/2017. والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المعترض ضده الأول المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة".