مرآة البحرين: أثار رفع أسعار البنزين الذي طبق إثر قرار صدر عن هيئة النفط والغاز أمس الأول (الإثنين) 8 يناير 2018 حفيظة المواطنين والمقيمين في البحرين، حيث انقلب في اليومين الأولين بعيد إعلان القرار إلى حالة مستمرة من الهزل والغضب في آنٍ واحد.

وقالت صحيفة أخبار الخليج المحلية إن قرار رفع أسعار البنزين في البحرين "يرهق ميزانية رب الأسرة البحريني، إذ سيستنزف البنزين من الميزانية الشهرية للأسرة الواحدة ما يقرب من 17% للعامل في القطاع الخاص و13% للعامل في القطاع العام، وذلك إذا ما احتسب 3 مركبات لكل أسرة ومتوسط صرف البترول الشهري للمركبة الواحدة  10 دنانير في الأسبوع الواحد ومع نهاية كل شهر تصل إلى 40 دينارا للمركبة الواحدة، لتسجل الكلفة الشهرية الإجمالية إلى 120 دينارا".

ويأتي احتساب 3 مركبات لكل أسرة، بناء على الأرقام الرسمية التي تؤكد أن كل فردين في البحرين يمتلكان مركبة (700 ألف وحدة سجلت حتى 2016)، في حين أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة يبلغ 6 أفراد وهو ما يمنح كل أسرة 3 مركبات على أقل تقدير.

ويعمل الغالبية العظمى من البحرينيين في القطاع الخاص، إذ يبلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع بنهاية الربع الثالث للعام الماضي (2017) 91 ألفا من أصل 145 ألف عامل بحريني، وهو يشكل ما يقرب من 63% من إجمالي العمالة الوطنية. ويصل متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص إلى 712 دينارا بحرينيا، و900 دينارا في القطاع العام، وفق ذات الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.