ترجمة مرآة البحرين

هناك رجلان على لائحة الموت في البحرين. وهما محمد رمضان وحسين موسى. وقد أُدينا بقتل رجل شرطة في تفجير قنبلة في العام 2014. هما يقولان، وتُقِر المنظمات الدّولية لحقوق الإنسان ذلك، إنّ اعترافاتهما انتُزِعت تحت التّعذيب. ويقولان إنّهما بريئان.

وكونهما قد استنفدا كل الاستئنافات [الممكنة]، يواجه الرّجلان احتمال تنفيذ الحكم بحقهما في أي لحظة. هما -وعوائلهما- يعلمون أنّه يمكن فقط للجهود المتضافرة من قبل المجتمع الدولي إنقاذهما. غير أن المؤشرات ليست جيدة. لم تُبد الولايات المتحدة، ولا الحكومة البريطانية اهتمامًا بالقضية. وهناك أدلة حديثة ومؤلمة، تشير إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة سيُنَفّذ.

محاكمة غير عادلة

في يناير/كانون الثاني من [هذا] العام [2017]، تم تنفيذ الإعدامات الأولى بحق مواطنين بحرينيين منذ العام 1996، قُتِل ثلاثة رجال بإطلاق الرّصاص عليهم. هم أيضًا اتُّهِموا وأُدينوا بجريمة قتل رجال شرطة. هم أيضًا ادعوا أن اعترافاتهم انتُزِعت تحت التّعذيب. آنذاك، شجبت منظمة العفو الدّولية حقيقة أنّ "عمليات الإعدام هذه نُفِّذت بعد محاكمة غير عادلة وعلى الرّغم من ادعاءات الرّجال [الثلاثة] بأنهم تعرضوا للتّعذيب أثناء الاعتقال". ووصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة، آغنيس كالامارد، بأنّها قضية "قتل خارج نطاق القضاء".

وكان لدى وزير الخارجية البريطاني ما يقوله: "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام وموقفنا الطويل الأمد تمثل في معارضة أحكام الإعدام في كل الظّروف. السّلطات البحرينية تدرك تمامًا موقفنا، وقد أثرنا هذه القضية مع الحكومة البحرينية".

لماذا يتكبد وزير الخارجية [بوريس جونسون] عناء إغضابها [السلطات البحرينية] بشكوى تتعلق بالمحاكمات غير العادلة وتعذيب السّجناء والأدلة المزيفة التي أدّت إلى مقتلهم؟

خصوصًا بعد أن وافق حكام البحرين بسخاء على تمويل مبنى قاعدة بحرية للمملكة المتحدة، وهو عرض سمح لوزير الخارجية بالتّباهي بأنّ "بريطانيا عادت إلى شرق السّويس". (إن كنتم تريدون إلقاء نظرة خاطفة على الخطاب الكامل الذي ألقاه في ديسمبر / كانون الأول 2016، يمكنكم أن تجدوه هنا).

الأسبوع الماضي، قالت ريبريف، وهي منظمة تناضل لإنقاذ الأرواح من لوائح الموت في أرجاء العالم، إنّه بعد الاتفاق مع مكتب أمانة التّظلمات في البحرين منذ 15 شهرًا مضوا على التّحقيق في ادعاءات التّعذيب التي تقدم بها محمد رمضان وحسين موسى، استطاع أمين التّظلمات  أن يقدم تقريرًا واحدًا فقط بشأن قضيتهم، وتم تقديمه إلى وحدة التّحقيقات الخاصة التي لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات. وقد لفتت ريبريف ومجموعة من محامي حقوق الإنسان إلى أنّه "على الرّغم من زعمهم  فتح تحقيقات، إلا أن كلًا من أمين التّظلمات ووحدة التّحقيقات الخاصة لم يبلغ السيد رمضان والسيد موسى، أو محاميهم، أو عوائلهم، بأي نتائج. وهذا أيضًا يشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدّولي".

إصلاح الشّرطة

هاتان المؤسستان، أي مكتب أمانة التّظلمات ووحدة التّحقيقات الخاصة، أنشئتا في أعقاب تقرير دامغ بتفويض من ملك البحرين، أوكِلَت إليه دراسة أحداث العام 2011 التي نتج عنها سحق وحشي لحراك مطالب بالدّيمقراطية. وأثبتت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشكل قاطع أنّ الشّرطة وقوات الأمن تصرفوا بعنف مفرط وبإفلات من العقاب مع المتظاهرين السلميين في غالبيتهم.

إصلاح الشرطة كان توصية رئيسة في التّقرير، الذي تم قبوله بشكل كامل من قبل الملك، ولهذه الغاية، خصصت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات لدعم [الإصلاح]. على الرّغم من الأدلة الدامغة على انتهاكات حقوق الإنسان، ما يزال هذا الدّعم متواصلًا، بمعدل يبلغ 2.78 مليون دولار في العام.

حين سُمِح لي بدخول البحرين في العام 2013 -حاليًا لا يتم السّماح لمعظم المراسلين الأجانب بشكل روتيني بدخول البحرين- أعددت فيلمًا لبي بي سي حول مدى الإصلاح الفعلي لجهاز الشرطة، الذي كنا نشهده على أرض الواقع. قابلت أمين تظلمات أكّد لي أن مكتبه لم يكن فقط مجرد واجهة مُكلِفة مصممة لتهدئة مخاوف المحتملة لدى الأصدقاء والحلفاء -مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. ورجاني بالقول: "لا تصدر حكمك علينا بعد، انتظر".

سألته عن قضية كنا قد كشفنا عنها، تتعلق بشاب بحريني عُذّب لانتزاع اعترافات كاذبة أثناء وجوده في الاعتقال. وكان الشرطي المعني قد نشر بوقاحة فيديو عن التّحقيق على الإنترنت، يظهر فيه بوضوح اعتراف الضحية [الشاب] المرتعب بأنه حصل على مال من أبرز رجلي دين في الطائفة الشيعية لقتل رجال الشرطة.

اعترافات زائفة

بدا واضحًا من الفيديو أنّه تم ضربه وتعذيبه ليدلي بهذا "الاعتراف". وأثناء إعدادي الفيلم، عندما سألت رئيس جهاز الشرطة عن الفيديو، قال إنّه صُدِم وأخبرني أنّه سيتخذ التّدبير المناسب بخصوص هذه المسألة. كما أكّد لي أمين التّظلمات أنّ مكتبه سيفتح تحقيقًا [في الأمر]. بحسب معلوماتي، لم يحصل ذلك أبدًا.

في نهاية الفيلم، سألت والد شاب آخر، كان قد اعتُقِل وضُرِب وأُجبِر على التوقيع على اعتراف كاذب وسجن أربعة أشهر، ما إذا كان سيقدم شكوى بشأن قضية ابنه لدى أمين التظلمات. قال لي: "لا، لن يكون لذلك أي نتيجة".

كان هذا رجلًا أخبرني أنّ زوجته توفيت بعد تعرضها لعبوة من الغاز المسيل للدّموع، أطلقتها الشرطة وأصابت شقتهم وأشعلت النيران فيها. وقال إنه "تم تقديم الكثير من الشكاوى في السّابق ولم يتغير أي شيء".

وفي حين تنتظر ريبريف سماع شيء ما، أي شيء، وفي حين ينتظر الرجال على لائحة الموت وعوائلهم بشدة سماع شيء ما، أي شيء، ليس لدى وزير خارجيتنا ما يقوله.

الكثير الكثير بشأن بريكسيت،  الكثير من المزاعم (القابلة للمساءلة) عن الولاء تجاه رئيس الوزراء، وتشجيع متنوع لمبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وللعلاقات الوثيقة مع الدّول الخليجية، لكن أن يكون هناك رجلان على لائحة الموت في البحرين، لم يتم التّحقيق بشأن ادعاءاتهما من قبل المؤسسات البحرينية [المُمَولة] بدعم بريطاني، والمزودة بالتدريب والمكافآت السنوية من قبل المملكة المتحدة،ـ فهو أمر يلتزم بوريس جونسون الصمت بشأنه.

*بيل لو هو محلل لشؤون الشرق الأوسط، ومختص بالقضايا الخليجية. وينشر تغريداته على @billlaw49.

النص الأصلي