مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، والذي يهدف للحد من الاقتراض، حيث حددت المادة (13) من المشروع سقفًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي تقوم على 60% منه، حيث اعتبرت اللجنة التشريعية بالشورى أن ذلك سيؤدي إلى عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تُستحق في السنوات القادمة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.

وبين المخاوف من ارتفاع وتيرة الديْن العام والحاجة الواقعية للاقتراض، دعا الشوريون إلى ضرورة وضع خارطة طريق، وإيجاد آليات فعلية، وتقديم الخطط الحكومية لمعالجة الدين العام، ووضع حد للارتفاع المؤهل للوصول لـ 13 مليارًا، فضلاً عن الفوائد المترتبة على الدين العام والمتوقع أن تصل لـ600 مليون دينار، بحسب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «يجب أن نضع حدًا للاقتراض، اليوم لدينا دين بـ11 مليار دينار أي ما يعادل 85% من الناتج المحلي، وقد نصل لـ13 مليارًا مستقبلا، فضلا عن فوائد الدين العام التي تصل لـ600 مليون، بينما الفوائد المرجوة من الإجراءات الأخيرة، ومنها القيمة المضافة ستصل مداخيلها لـ500 مليون، أي بالكاد تسدد فوائد الديون المرتبة على البحرين، لذا يجب إعادة النظر في فلسفة الاقتراض عمومًا».