مرآة البحرين (خاص): حذّر أساتذة اقتصاد ونشطاء بحرينيين من أن البحرين غير قادرة على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها "حتى مع الإعانات الخليجية التي تتلقاها".

وخلال برنامج "للقصة بقية" الذي بثته قناة الجزيرة، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن ناصر قلاوون أن الهبات لا تعطي نشاط اقتصادي، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف لا تنظر بإيجابية إلى تلك الإعانات.

وقال تقرير تم بثه خلال البرنامج إن حصول البحرين على مساعدات مالية من دول مجلس التعاون الخليجي مثّل عبئا على السياسة النقدية للبلاد، انعكس على ما وصف تبعية سياسية في مواقف المملكة التي ظهر أنها ارتهنت لدول العون

وأضاف التقرير أن تصنيف البحرين تراجع 20 مرتبة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية العالمية العام 2016 لتحتل المرتبة 70 بعد أن كانت في المرتبة 50.

يونس بلفلاح الباحث في الاقتصاد السياسي رأى أن تراجع البحرين يشير إلى غياب المراقبة والمساءلة والشفافية.

من جهته قال النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي الأسود إن هناك محرمات في الدستور البحريني من بينها عدم الكشف عن حجم ميزانية الديوان الملكي ومصادرها، مؤكدا وجود موارد لا يعلم عنها البحرينيين تدخل في حساب الديوان الملكي.

الأسود ذكر أنه سأل وزير المالية في العام 2010 عن ميزانية الديوان الملكي إلا أنه امتنع عن الإجابة واعتبر أن تلك المعلومات ذات صلة بالأمن القومي.

وعن ذلك قال الكاتب البحريني جواد عبدالوهاب قال إن الكويت اشترطت أن تشرف على إنفاق المعونات المالية التي تعطيها البحرين بعد أن اكتشفت عمليات فساد واختلاسات كبيرة يقوم بها متنفذون.

بلفلاح قال إن ما أسماها رأسمالية القرابة تسيطر على المصروفات في البحرين مضيفا "أظهرت دراسات قام بها صندوق النقد الدولي أن ٥٪ من الشعب البحريني يسيطرون على 90٪ من الاقتصاد".

وعلّق الأسود بالقول إن غياب العدالة الاجتماعية دفع المواطن البحريني للمطالبة بالديمقراطية، التعددية السياسية والمشاركة في القرار السياسي ليرى أين تذهب الثروة التي يعرف المواطن أنها تذهب للعائلة الحاكمة في البحرين.

المؤشرات الاقتصادية

كميل الساري استاذ الاقتصاد بجامعة باريس انتقد رؤية 2030 لاعتمادها على القطاع الحكومي وتجاهل دور القطاع الخاص.

وقال الساري إن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التراجع عقب الاضطرابات السياسية في البحرين، لكن الأزمة تعمّقت بعد انهيار أسعار النفط في 2014.

من جهته قال بلفلاح إن البحرين تعاني من ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 76% من الناتج المحلي، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بلغ 25%، ما أدى لإعادة تصنيفها الائتماني إلى نظرة سلبية.

من جهته حذّر ناصر قلاوون استاذ الاقتصاد في جامعة لندن أن النمو الاقتصادي في البحرين سيتراجع إلى 1.6% هذا العام من 2.4% العام الماضي، وأضاف أن الفائدة على الديون البحرينية ستعلو حتى لو لم تزد هذه الديون.

وقال إن البحرين أمامها خياران إما إن تحصل على قروض من جهات عربية، أو أن يحدث تصالح إقليمي، لا أراه حاليا، ينشط دور القطاع الخاص.

من جهته قال الأسود أن البحرين سوف لن تتمكن من سداد فوائد الدين العام التي تجاوزت 500 مليون دينار، وهو رقم كبير إذا ما قارناه بحجم الموازنة العامة الذي لا يتجاوز مليارين 700 مليون وفقا للأرقام الأخيرة.

السياسة والاقتصاد

الخبير الاقتصادي من الاستوديو محمد حيدر قال إن الاقتصاد البحريني لم يستطع أن يشكّل نموذجا جديدا رغم الحرية الاقتصادية التي كان يتمتع بها، مشيرا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 15%.

وعزى وجود 30 ألف أسرة تحت خط الفقر إلى استقدام البحرين أكثر من 120 ألف شخص من خارج البلاد، مما جعل منهم منافسين للبحرينيين في مجال التعليم، العمل، الصحة، المساعدات المالية والسكن.

وأشار حيدر إلى تقرير نشرته الفايننشال تايمز أشار إلى أن شركات تملكها العائلة الحاكمة استفادت من طمر البحر في تحصيل 40 مليار دولار.

من جهته قال الكاتب الصحافي حسين يوسف إن الإنفاق العسكري في البحرين زاد بنسبة 300٪ خلال العقد الأخير، وأن البحرين أنفقت 23 مليار دولار على التسلّح ما يعادل ثلثي الدين العام.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر على معيشة المواطنين لأن مصروفات العائلة الحاكمة ترتفع مع ارتفاع النفط، مبينا أن مخصصات الديوان المليك تبلغ الآن 500 مليون دولار في حين بلغت مخصصات ديوان رئيس الوزراء 300 مليون دولار.

لمشاهدة الحلقة كاملة