مرآة البحرين: قالت السفارة البحرينية في لندن إن القضيتين التي حكم فيهما بالسجن ضد الحقوقي البحريني نبيل رجب، لا تتعلقان "بآراء سياسية أو تعبير سياسي"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

وقضت محكمة بحرينية يوم أمس الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018 بسجن نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بتغريدات على حسابه في تويتر، انتقد فيها الحرب على اليمن، وتردّي الأوضاع في سجن "جو"، في مارس/آذار 2015.

وشملت التغريدات محل الاتهام تغريدة قال فيها رجب "لدينا الحق أن نقول لا للحرب في اليمن وينبغي أن نناضل من أجل السلام والاستقرار لا من أجل سفك الدماء".

وفي تغريدة أخرى انتقد رجب المملكة العربية السعودية لقيادتها الحرب على اليمن، وقال "حكومات غير ديمقراطية لا تحترم إرادة وحقوق شعوبها لا يمكنها أن تحقق العدالة والديمقراطية لشعوب غيرها لأن فاقد الشيئ لا يعطيه #السعودية اليمن".

واعتمدت النيابة على هاتين التغريدتين في اتهام رجب بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب، والعمد إلى نشر دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإهانة دول أجنبية علنا.

وحول التعذيب وإساءة معاملة السجناء في سجن جو، خلال ما عرف بأحداث سجن جو مارس/آذار 2015، قال رجب "ساعدوا في الحفاظ على حياة السجناء السياسيين في البحرين، الصمت جريمة" مستخدما هاش تاغ #أغيثوا_سجناء_جو

واستنكر في تغريدة أخرى (استخدمت في إدانته) صمت الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء عما يحدث في سجن جو.

وفي هذا السياق أيضا، أعاد رجب تغريدة نشرها حساب منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت فيها المنظمة بالتحقيق في الاكتظاظ في سجن جو في وضمان قدرة السجناء على التواصل مع أقاربهم.

رجب نشر أيضا في تغريدة أخرى صورا لشاب بحريني التقاه، وكان قد أفرج عنه للتو من السجن، إثر تلك الأحداث، واستخدمت هذه التغريدة أيضا من قبل النيابة العامة في اتهام رجب بإهانة وزارة الداخلية وإدارة السجون علنا.

واعتبرت المحكمة هذه التغريدات أدلة كافية على التهم الموجهة لرجب، وأصدرت حكمها بإدانته وسجنه 5 سنوات بناء عليها.

الحكم الذي أثار ردود أفعال دولية واسعة تصدّرت بسببها البحرين عناوين الصحف ومواقع الأخبار العالمية، جاء بينما يقضي رجب حكما سابقا بالسجن سنتين، بسبب مقابلات تلفزيونية أجراها عام 2015. وكانت السلطات قد أعادت اعتقال رجب بشكل مفاجئ ضمن حملة مكثّقة شنّتها ضد المعارضة والناشطين في يونيو/حزيران 2016، شملت إسقاط الجنسية عن الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحل جمعية الوفاق، كبرى القوى السياسية المعارضة في البلاد.

السفارة البحرينية في لندن قالت في بيانها إن العديد من المراقبين تابعوا "المحاكمات في القضيتين بمن فيهم ممثلون عن سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية".

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت نبيل رجب سجين رأي مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، كما قال الاتحاد الأوروبي إن قضية رجب أصبحت رمزا للمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير في البحرين وخارجها، في حين توالت الإدانات الدولية الموجّهة ضد الحكم والمطالبات الصريحة للسلطات بالإفراج عن رجب من حكومات الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وغيرها.