مرآة البحرين: قالت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية إن الإجراءات التي اتخذتها البحرين لم تكن كافية لاستقرار الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين العام 107%.

بلومبيرج أشارت إلى تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  إن الحكومة لم تملك استراتيجية واضحة لمعالجة عجز الميزانية ولا يوجد جدول زمني لتطوير مثل هذه الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن "البيئة السياسية ونقص الخبرة في فرض الضرائب تحد بقوة من قيام الحكومة بإجراء تعديل مالي كبير".

ووفقا لبيانات بلومبيرج فإن "لدى البحرين حوالي 14 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة"، التي ساعدت على زيادة ديون الحكومة إلى 91% من الناتج المحلي العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويرى الصندوق أن الدين العام سيرتفع إلى 99% هذا العام و107% العام 2019.

ويتوقع أن يبلغ عجز البحرين المالي هذا العام 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.7% هذا العام، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1989، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتوقعت فيتش "حصول البحرين على مزيد من الدعم المادي من دول مجلس التعاون الخليجي في حالة حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي أو المالي، نظراً لصغر حجم البحرين وأهميتها الاستراتيجية".

وكان المعارض البارز إبراهيم شريف قد حذر من أن البحرين تتجه للنموذج اليوناني مع زيادة الدين العام.

وشهدت اليونان أزمة مالية مع تخوف المستثمرين العام 2009 من عدم قدرتها على سداد الدين العام الذي بلغ 129%.