مرآة البحرين (أ.ف.ب): يستقبل الرئيس الأميركي في واشنطن الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء سيتيح لدونالد ترامب فرصة إدانة إيران مجددا أمام ضيف مؤيد لهذا الخطاب والبحث في إمكانية الاستفادة من التغييرات الكبيرة التي يخطط لها الأمير الشاب في المملكة.

وبعد عشرة أشهر من آخر لقاء جرى وجها لوجه بين ترامب والأمير محمد في الرياض، يتوقع أن يعمق الرئيس البالغ من العمر 71 عاما العلاقة الدافئة أصلا والودية مع ولي العهد النافذ (35 عاما).

لكن من المتوقع كذلك أن يتطرقا إلى التطورات الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت العشرات ووصفت بأنها حملة تطهير عالية المستوى ضد الفساد إلى جانب انخراط الرياض عسكريا في اليمن والأزمة مع قطر.

وفي هذا السياق، رأت لوري بلوتكين بوغاردت المحللة السابقة لدى وكالة الاستخبارات المركزية التي تعمل حاليا لدى "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط" أن "حجم التغييرات التي طرأت على السياسة السعودية الداخلية وفي المنطقة منذ اللقاء الأخير مدهش". وأضافت أن "العديد من هذه التغييرات طالت المصالح الأمنية الأميركية".

وتعد القمة التي كانت الإدارة الأميركية تأمل باستضافتها هذا العام مع دول مجلس التعاون الخليجي الست والتي قد يصعب تنظيمها مع استمرار الأزمة مع قطر، مثالا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران الفائت بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وفي الشهر ذاته، عين الملك سلمان نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وكان الأمير أعلن في وقت سابق عن مبادرة عرفت باسم "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي والحد من اعتماده على النفط وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولتحقيق ذلك، تسعى الرياض إلى تسريع برنامجها للطاقة النووية للأغراض المدنية. ويتمثل هدفها في بناء 16 مفاعلا على مدى الأعوام العشرين المقبلة بكلفة نحو ثمانين مليار يورو (98 مليار دولار)، وفقا لمسؤولين ومحللين.

ومع سعي السعوديين إلى الحصول على التكنولوجيا اللازمة للمضي قدما بالمشروع الطموح، يتوقع أن يستخدموا المتنافسين المحتملين ضد بعضهم البعض مذكرين نظراءهم الأميركيين بأن كلا من الصين وروسيا وفرنسا قادرة على توفير احتياجاتهم.

وقال مصدر قريب من حكومة المملكة لوكالة فرانس برس "سيكون مستحيلا نظريا بالنسبة للحكومة السعودية القبول بشروط أقل من تلك التي منحها (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما للإيرانيين -- وهو احتمال تخصيب (اليورانيوم) مستقبلا"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين طهران وقوى العالم عام 2015.

الحرب الدامية في اليمن

تعد الولايات المتحدة حليفا تاريخيا للسعودية. فمنذ أن التقى الرئيس الاميركي الراحل فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود على متن بارجة حربية أميركية في قناة السويس في 1945، حرص كل رئيس أميركي على العلاقات مع العائلة الملكية السعودية.

لكن الدعم الذي قدمه ترامب عندما اختار الرياض وجهة لأول رحلة له إلى الخارج كرئيس نقل العلاقة إلى مستوى جديد.

وبينما أكد أوباما عام 2015 أنه من الضروري "عدم تكريس أي مواجهة طويلة الأمد مع ايران أو حتى تهميش ايران"، اختار ترامب الذي هدد مرارا بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران في ذلك العام، مسارا مغايرا تماما.

وقال قبل عدة أيام "أينما توجهنا في الشرق الأوسط الحديث عن إيران، إيران، إيران (...) وراء كل مشكلة إيران".

وحتى قبل قدومه إلى الولايات المتحدة، استخدم الأمير محمد لهجة لاذعة حيال إيران في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" حيث شبه طموحات مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي بتلك التي كانت لدى أدولف هتلر في ألمانيا النازية.

وحذر من أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالأمر نفسه "في أسرع ما يمكن".

لكن المراقبين يحذرون البيت الأبيض من تبني كل موقف يتخذه الأمير السعودي بشكل أعمى، خاصة في ظل القلق جراء دور المملكة في الحرب الأهلية اليمنية الدامية.

وأسفر القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة اليمنية المدعومين من السعودية والإمارات عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص فيما باتت البلاد على حافة مجاعة كارثية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر، دعا الصحافي توماس فريدمان ترامب إلى عدم الخضوع إلى "نزوات" الأمير محمد في ظل سعي الأخير إلى تحديث "البنية الاقتصادية والدينية-الاجتماعية" في بلاده.

وأضاف لاحقا "إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك الإشادة بموقفه المعادي لإيران وإصلاحاته الدينية وستسير الأمور على ما يرام بعد ذلك، فإنك مخطئ".