مرآة البحرين: رد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان، بهجوم مضاد على جناح الخوالد (جناح وزير الديوان الملكي) ومن يعمل معهم، قائلا إن اللجنة البرلمانية التي شكلت للنظر في استيلاء الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري على أرض مجمع الريم "ولدت ولادة غير شرعية"، وهي غير دستورية.

ونفى رئيس الوزراء استيلائه على أي أرض في حياته، كما اعتبر أن مجلس النواب زج بنفسه في أمر ليس من اختصاصه، كما قال إن الخلاف الحالي، تم تداوله بين قادة دول الخليج الذين أبدوا عدم رضاهم مما يحدث.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة أخبار الخليج التابعة له "الشكر لكل أبنائنا وبناتنا على مشاعرهم إزاء ما حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وما كنا نتوقع أو نريد أن يحدث ما حدث.. كما نشكرهم على مشاعرهم بالتصدي لهذه اللجنة البرلمانية التي كانت قد ولدت ولادة غير شرعية.. حيث جاء إعلانها مخالفا للدستور.. ناهيك عن أنها كانت قد قامت منطلقة أو مبنية على شائعات يمكن أن يقال إنها كيدية أو مغرضة.. فالشخص الذي اتهموه بالاستيلاء على أرض بغير حق لم يحدث أن استولى على شبر واحد.. وإنما قد وهبناه هذه الأرض بنفس القواعد والمنطلقات نفسها التي وهبنا من خلالها أراضي لآلاف المواطنين من قبل.

وعلى الرغم من وجود وثيقة تثبت أنه اشترى أرض المرفأ المالي بدينار واحد إلا أن رئيس الوزراء قال "خليفة بن سلمان لم يحدث منه طوال حياته أن استولى على أي أرض.. وأطمئنكم أن الاستيلاء على الأراضي ليس من عادات خليفة بن سلمان".

*دول الخليج غير راضية عن الخلاف الحالي

وأضاف "أما بالنسبة إلى ما حدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. فإن ما يؤلمنا أنه قد حدث من بعض موظفي وزارات الحكومة الذين لم يسيئوا إلينا نحن فقط.. بل أساءوا إلى المجتمع بأسره.. ويا ليت الأمر قد اقتصر على مجرد الحديث، فقد كان مُختلقا ومُتجنيا.. كما أنهم قد هددوا الناس بالقيام بأفعال ضدهم.. وقالوا كلاما غير لائق.. ما كنت أظن أن يصدر مثله عن أبناء البحرين".

وحمل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان مسؤولية ما ينشر في حساب «نائب تائب» الذي لم يذكره بالاسم على "القائمين على مراكز الاتصال الإلكتروني.. لقد جعلونا نفكر في تشكيل لجنة تتولى إجراء تحقيقات شاملة في الأمر.. لقد جعلونا حكاية يلوكونها بأفعالهم.. وحكاية تتردد ليس داخل البحرين فحسب، بل في خارجها في دول الخليج.. ووصل الأمر إلى عدم رضا بعض قيادات دول المنطقة.. لقد حدث كل ذلك فعلا".

وتابع "لا نريد أن ننبش فيما حدث من إساءات وتجنيات.. لأن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مجرد «كومة قمامة» كلما لمستها أو اقتربت منها فإنك ستشم رائحة لا تُطاق.. وستسمع الشتائم والبذاءات والاتهامات الظالمة لأبرياء.. ولذلك قررنا ألا نتحدث في هذا الأمر بعد اليوم".

ووجه رئيس الوزراء كلامه لحساب «نائب تائب» الذي لم يأت على ذكر اسمه بالقول "إن السبَّ والشتم وقذف الناس بالباطل يتواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. وأقولها لكم بصراحة: نحن باستطاعتنا أن نوقف هذا العيب في لحظة.. بل وبتر هذا الكلام الفارغ وهذه السموم بترًا.. ولكننا لم نفعل رغم أننا قادرون، بل من واجبنا حماية سمعة الوطن والمواطنين".

*مجلس النواب زج بنفسه في أمور ليست من اختصاصه

وأكمل خليفة بن سلمان هجومه قائلا "لقد زجَّ مجلس النواب بنفسه في أمور ليست من اختصاصه.. وكلنا مسؤولون.. فالسلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولتان مسؤولية تضامنية في كل أمور الوطن.. وكلنا مسؤولون عن حماية المواطن واحترام خصوصياته، وأموره الخاصة لها حق علينا.. ونحن نرفض بشدة العبث بخصوصيات الشعب وأموره الخاصة".

وواصل "ويبقى أن أحدا لا يقبل الغلط.. فقد صارت أمور هي ليست فينا.. وإذا كانت هناك أمور قد حدثت من بعض الناس.. فالمحاكم موجودة وليس مجلس النواب.. المهم أنه قد حدث ما لم نكن نتمناه أن يحدث.. لكن حدثت الزوبعة.. وكان يجب أن تظل أمورنا فيما بيننا.. ونحن قادرون على إصلاح الأمور".

وأردف "آلمني كثيرًا أن يُقبض على مواطن من دون ذنب اقترفه ويُنتزع منه هاتفه الخاص.. ويتم تفريغ كل ما به.. وتُنتهك خصوصياته.. وأنا لا أوافق أن يحدث ذلك لأي مواطن بحريني.. وأترك مسؤولية ما حدث للجهات المسؤولة عن الأمن".

*التجار طلبوا وضع دستور 73 وهم من طالبوا بحل المجلس الوطني في 75

وزعم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إن التجار هم الذين طلبوا تشكيل مجلس وطني، وهم الذين طالبوا لاحقاً بحله في العام 1975، فيما لم يشر بطبيعة الحال لنضال البحرينيين لوضع دستور عقدي وإنشاء مجلس وطني.

وقال "إن تاريخنا وماضينا حافل بكثير من المواقف التي كان فيها آل خليفة متضامين ومتعاونين مع الشعب إلى أبعد مدى.. إلى درجة المسارعة إلى تعديل القوانين لتجلب مزيدا من الحماية أو الكرامة أو الخير للمواطنين.. وأتذكر أنه أيام الوالد كان قد صدر قانون بناء على طلب التجار.. ولكن هذا القانون نفسه كان قد خالفه أحد التجار إلى درجة أنه قد أصبح معرَّضا لمقاضاته أمام المحاكم وأنه سيترتب على ذلك الحكم عليه بالسجن".

وأضاف "المهم أن كبار التجار جمعوا بعضهم وجاءوا إلى الوالد.. وكان الإنجليز موجودين في البلد.. وذلك في أواخر الخمسينيات.. وكنت أنا موجودا، فقال لهم الوالد: أنتم من طلبتم هذا القانون.. أي أن هذا القانون قد صدر بناء على طلبكم.. ثم جئتم الآن أنتم أنفسكم لتطالبونني بمخالفة القانون نفسه، فقالوا: نعم نحن جئنا إليكم حفظا لكرامة هذا الرجل الذي سيُحاكم ويسجن.. فرد عليهم الوالد قائلا: سوف تسمعون قريبا جدا ما يبشركم.. فتحدث الوالد مع «بلجريف» وحكى له الحكاية كلها.. وقال له: بصراحة هؤلاء التجار يريدون وقف تنفيذ هذا القانون".

وأكمل "إن التاريخ يعيد نفسه الآن، في أحد الأيام جاءني رجال الأعمال وطلبوا مني دستورا يحمي مصالح الشعب.. ولم نكذب خبرا.. فأحضرنا الخبراء على الفور وأعددنا الدستور في فترة قياسية.. وتبعه تشكيل المجلس التأسيسي.. ثم صار لدينا بتواتر الأحداث مجلس وطني.. ثم صارت خلافات وجاءني التجار أنفسهم مطالبين بإلغاء المجلس الوطني".